خام -الكويت :
لا تزال قضية تسريب التسجيلات، والتي عرفت إعلاميًا بتسريبات ”جنوب السرة“، تشغل الرأي العام الكويتي، وقد وصلت إلى تعهد نائب الأمير وولي العهد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بمتابعة القضية بنفسه، ومباشرة الإجراءات القانونية اللازمة مع كل من يثبت تورطه فيها.
وانتشرت التسريبات، والتي تعود في الأصل إلى عام 2018، تزامنًا مع عدة أحداث هامة، كان أبرزها، الأزمة الصحية التي مر بها أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، ووصلت إلى مطالبات بإقالة مجلس الوزراء، الذي يترأسه الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ما فتح الباب واسعًا أمام تكهنات بشأن كون القضية، تمثل صراعًا داخل الأسرة الحاكمة على السلطة.
فوفق افتتاحية نشرتها صحيفة ”القبس“ المحلية، فإن ”التسريبات تعكس صراعًا بين أبناء الأسرة الحاكمة غير المحسوم على السلطة“، واصفة قضية التسجيلات بأنها ”تصفية حسابات غير مسبوقة في الصراع السلطوي القادم“.
وبدأت تفاصيل الواقعة، تزامنا مع التصويت على طلب طرح الثقة بوزير الداخلية، أنس الصالح، حيث نشر أحد الحسابات معلومات ومقاطع فيديو، يتهم فيها السلطات الأمنية بالتنصت على مسؤولين ومواطنين، ومهاجمًا من خلال تغريداته الوزير ”الصالح“.
1️⃣9️⃣
مجبرين نرد عليه..
ما تقدر نقول والله ماكو شي..
فهذي الاجابة نبيها منك..#تسريبات_جنوب_السره pic.twitter.com/Bq8xJ8R5P3— جنوب السرة (@janobalsourra1) August 22, 2020
كبتن @انس تبي التسجيلات من كاميرا ثانية؟
لحظة شوف😁
هذا الفيديو الاول من كاميرا ثانية.. pic.twitter.com/mkF7fDOvr4— جنوب السرة (@janobalsourra1) August 22, 2020
وفي المقابل، هاجم الكاتب السياسي مشعل النامي، الحساب المذكور، مؤكدًا أن صاحبه مقيم في لندن، بحسب اعتراف الأخير، وأنه من ”الهاربين من قضايا تتعلق بأمن الدولة“ ويعكف على محاولة تشويش الرأي العام، من خلال اجتزاء مقاطع من الفيديو لصالح كلامه، في حين أن مدير أمن الدولة، طلال الصقر، قال في الفيديو الكامل: ”إنهم لا يملكون أجهزة تعقب“، وإن الكلام الذي دار بين ”الصقر“ و“المبارك“ هو لاستدراج الأخير، على حد قوله.
وتصاعدت القضية لاحقًا، إلى إعلان وزير الداخلية، أنس الصالح، عبر حسابه في ”تويتر“ بفتح تحقيق عاجل تسلم نتيجته خلال 48 ساعة، في الوقت الذي مضى على تغريدة ”الصالح“ 4 أيام.
وتم إيقاف 8 ضباط في جهاز أمن الدولة عن العمل، من بينهم مدير عام الجهاز طلال الصقر، للتحقيق معهم في التسجيلات.
ووصف نائب الأمير وولي العهد، الشيخ نواف الصباح في كلمته التي وجهها للمواطنين، إثر القضية، التسريبات بأنها ”بدعة ومن الممارسات الشاذة المرفوضة، وتهدف إلى محاولة البعض شق الصف وإثارة الفتن“.
وعلقت وزيارة الداخلية بالقول، إن ”التسجيلات الخاصة بجهاز أمن الدولة التي تم تسريبها مساء السبت الماضي ، تعود الى عام ٢٠١٨، وهي قيد التحقيق من قبل لجنة مستقلة لبحث جدية اجراء التحريات“.انتهى (1)