خام-بغداد: دعت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، الحكومة الى إعداد قانون موازنة 2021 لضمان تأمين المستحقات الماليَّة للأبواب والمشاريع الأساسية المهمة في مفاصل الدولة.
وقال عضو اللجنة حنين القدو في تصريح صحفي اطلعت عليه “خام”، إن “اقرار موازنة العام الحالي 2020 أمر مستبعد، ولن يجدي نفعاً بتأمين الاستحقاقات العالقة”، معتبراً أن “أي مسعى لإقرار موازنة 2020 خلال الاشهر القادمة شرعنة وتغطية للمبالغ والنفقات التي صرفتها الحكومة خلال العام الحالي”.
وعن تضمين اعداد الدرجات الوظيفية في موازنة 2021، أكد القدو، “ننتظر قانونا متكاملا للموازنة من الحكومة والاخذ بعين الاعتبار ما ستوفره عمليات الحذف والاستحداث في ملاكات الوزارات وقانون التقاعد الجديد لتخصيص الدرجات الوظيفية المقررة وتحت السقف المالي للموازنة المقررة”.
وأعرب القدو عن امله “بتعافي اسعار النفط في الاسواق العالمية وتنفيذ برامج الحكومة وخططها في السيطرة على الايرادات المالية الاخرى كالمنافذ الحدودية، وتقنين الاستهلاك لتعضيد الموازنة ومعالجة أي عجز مالي لتأمين رواتب الموظفين ونفقات المشاريع الحيوية والخدمية المهمة”.
وتسببت جائحة كورونا وتهاوي اسعار النفط في الاسواق العالمية بتأخر وتلكؤ البرلمان العراقي في اقرار موازنة 2020 ما سبب ازمة حرجة حيال رواتب الموظفين ولجوء البرلمان الى اقرار قانون الاقتراض الداخلي والخارجي لتأمين الرواتب.
وبلغت مبالغ الاقتراض الخارجية 5 مليار دولار فيما بلغت مبالغ الاقتراض الداخلي 15 تريلون دينار عراقي.