خام-بغداد: رجحت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم الاحد، أن تتأخر رواتب الموظفين “بضعة أيَّام” فقط وذلك لمسائل “فنية”.
وقال عضو اللجنة النائب احمد حمه رشيد في تصريح صحفي ، إنه “من الممكن أن تتأخر الرواتب ولكن لا يمكن للحكومة ان تقطعها كونها قوت المواطن”، مشدداً على أن “الحكومة ملزمة بدفعها سواء عن طريق الاقتراض او السحب من الاحتياط النقدي أو أي شيء آخر”.
وأوضح رشيد أن “البنك المركزي وعد بدفع الرواتب للأشهر المقبلة”، موضحاً أن “الحكومة بحاجة الى 6 مليارات دولار شهرياً لتغطية نفقاتها، منها اكثر من 3 مليارات تدفع كرواتب وبالتالي فان هناك عجزاً بنحو ملياري دولار”.
وأشار رشيد إلى أنه “من الممكن أن تتأخر الرواتب لشهر اب الحالي لبضعة ايام لأن الدولة ليس لديها ايرادات بالخزانة الاتحادية، بسبب عدم وصول الايرادات النفطية وغيرها من الايرادات الاخرى بالوقت المناسب الذي يؤدي الى تأخرها”، مؤكّداً أن “التأخير يعود لمسائل فنية”.
وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع قانون يتضمن اقتراض خارجي بقيمة 5 مليارات دولار، وداخلي بقيمة 15 تريليون دينار لسد العجز المالي في البلاد.
وتكافح الحكومة العراقية لتأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى جراء انهيار أسعار النفط بفعل جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم، ويعتمد البلد على إيرادات بيع الخام لتمويل 95 في المئة من نفقات الدولة.انتهى(ع-ع)