خام-متابعة : قالت أكاديمية “ماركت تريدر” الأميركية لدراسات أسواق المال، يوم الاحد، إن “2020 بلا شك (عام استثنائي) بكل ما تحمله الكلمة من معان”، ليس فقط للأسوق المالية وإنما الاقتصاد العالمي ككل.
وذكرت، أن هذا العام شهدت فيه الأسواق المالية تقلبات كبيرة جداً في فترة وجيزة سواء انخفاضات أو ارتفاعات قياسية وسط حالة من التذبذب لم تشهدها الأسواق منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.
ويوضح، عمرو زكريا عبدو، الشريك المؤسس لدى أكاديمية “ماركت تريدر”، ان “2020 سيكون العام الذي يُنظر إليه في المستقبل على أنه العام الذي تغيرت فيه جوانب كثيرة جداً اقتصادياً من ناحية النمط. أولاً سيكون العام الذي شهد انحسار (العولمة) لصالح (الأقلمة)، إلى جانب تغير دور البنوك المركزية والحكومات أيضاً لتكون أكثر مشاركة وتأثيراً في مجريات الأحداث والأسواق المالية”.
ويضيف انه في ضوء هذا، فان أحد المؤشرات على ذلك أن البنك المركزي الياباني أصبح يملك حالياً نحو 80 في المئة من حصص الصناديق المتداولة في أسواق المال بالبلاد، وكذلك الفيدرالي الأميركي بدأ يدخل السوق ويشتري السندات الحكومية وسندات الشركات.
وفي ذات السياق، أوضح أن العام الحالي هو الذي شهد وضع حد لارتفاع أسعار الفائدة في ظل ارتفاع ديون الدول وازداد العجز في الميزانية بالنسبة للدول، وبالنتيجة الدول لا تستطيع رفع سعر الفائدة، لأن ذلك يؤدي إلى زيادة ديونها، ومن ثم فإن أسعار الفائدة أصبحت صفراً أو أقل من صفر للمرة الأولى في التاريخ.
وأشار إلى أن البنك المركزي البريطاني (بنك إنجلترا) أصدر لأول مرة سندات بعوائد سالبة، وكذلك البنك المركزي السويسري أصدر سندات بأجل 50 عاماً تعطي صفراً في المئة.
وكشف أن هذه التغيرات أدت إلى تغيرات ضخمة في تركيبات المحافظ الاستثمارية التي كانت تتكون من 40 في المئة سندات و60 في المئة أسهماً، مشيراً إلى توقعاتها بتقلص حجم استثمارات السندات بنسبة تتراوح بين 20 و25 في المئة، وهذا الفارق يحول تريليونات الدولارات إلى أسواق أخرى، وبالتالي انتقلت تلك النسبة من ذلك الاستثمار إلى أصول أخرى، وهو ما وجدناه ينعكس على أداء أسواق الأسهم في أقل من الـ5 أشهر منذ تفشي فيروس كورونا؛ التي لامست مستويات تاريخية وكنا نتوقع انهيارها في الماضي.
ولفت إلى أن تغيرات أخرى في نمط الاقتصاد سوف تزداد فيها الرقمنة على حسب الطرق التقليدية للعمل، وهذا سوف يؤثر مثلاً على قطاع العقارات التجارية، كما تتأثر المواد البشرية وتشهد تغيرات كبيرة إذ لا بد من إعادة تدريب كامل وشامل وإعادة النظرة في طريقة التعليم وتدريب الملاكات البشرية مما يوفر فرصاً كبيرة يجب انتهازها وأيضاً مخاطر يجب تجنبها.انتهى(ع-ع)