خام-متابعة: أشار تقرير، السبت، إلى أن عدد المحتجزين في ضوء التحقيقات الأولية حول إنفجار بيروت المدمر، بلغ 20 شخصاً.
في خلاصة أولية للتحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت، تبين أن جميع المعنيين بأمر باخرة “روسوس” كانوا على علم بخطورة مواد “نيترات الأمونيوم” التي كانت تحملها، خصوصا بعدما فحص الجيش نسبة مادة “الآزوت” فيها، وتبين أنها تبلغ 34,7 في المئة، وهي نسبة خطيرة جدا، وفقا لما نقلته محطة الحرة في تقرير تابعه “ناس”، (8 آب 2020).
وبات عدد الموقوفين في التحقيقات الأولية في تزايد مستمر، وبلغ، حتى الجمعة، 20 موقوفا.
ومن المفترض ألا تتجاوز نسبة الآزوت 11 بالمئة فقط.
وورد أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، استمع إلى المدير العام السابق للجمارك، شفيق مرعي، وآخرين، حول كيفية وصول الباخرة “روسوس” إلى لبنان وإنزال البضائع منها وتخزينها، وكذلك حول المسؤول عن التخزين والمراسلات، التي جرت بين الجمارك وبين جهات قضائية وغير قضائية.
وعُقد أمس اجتماع بين فريق خبراء التحقيق الفرنسيين والمدعي العام التمييزي، للاطلاع على سير التحقيقات وخطة العمل. ويأتي ذلك في وقت أفيد فيه بأن مفرقعات نارية كانت موجودة أيضا في العنبر 12، حيث كانت نيترات الأمونيوم مخزنة.
ووسط الغضب الشعبي الذي طالب بمحاسبة المسؤولين، أعلن النائب اللبناني، ميشال ضاهر، عبر حسابه على تويتر، الجمعة، معلنا انسحابه من تكتل لبنان القوي، داعيا النواب إلى الاستقالة إن لم يحصل أي تغيير.
وغرد ضاهر قائلا إنه “أمام هذه الكارثة الإنسانية وانسجاما مع قناعتي ومواقفي السابقة أعلن انسحابي من تكتل لبنان القوي”.
وتابع ضاهر “أمد يدي لكل النواب المستقلين لنتعاون جميعا في موقف واحد بعيدا عن الاصطفافات والحسابات الشخصية الضيقة لخدمة هذا الوطن. على أن يليها الاستقالة من مجلس النواب إذا فشلنا في التغيير”. إنتهى(ع-ع)