خام -متابعة :
يخطو رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، خطواته الاولى على طريق خوض غمار السباق الانتخابي المقبل، والظفر بولاية ثانية لرئاسة الحكومة.
وتسلم الكاظمي، منصبه رئيسا للحكومة العراقية، في أيار/ مايو الماضي، دون دعم من كتلة سياسية معيّنة، خاصة وأنه قادم من أرفع أجهزة الأمن العراقية، حيث يدير جهاز المخابرات، وكان بعيدا عن الأضواء.
لكن وصوله إلى أعلى منصب في الدولة، قد يحفزه إلى إعادة تموضعه سياسيا، والتوغل داخل العملية السياسية، مدفوعا بجملة عوامل ساهمت في تعزيز مكانته، خلال الأشهر الماضية، وأظهرت قدرته على إدارة زمام الأمور في بلد يعاني اضطرابات سياسية عاتية.
وونقلت “إرم نيوز” عن مصدر مقرب من الكاظمي، إن ”فريق المستشارين الخاص به، بدأ يدرس إمكانية الاشتراك في الانتخابات المقبلة، وتأسيس حزب جديد، سيعلن خلال الأشهر المقبلة، فضلا عن جس نبض التحالفات الأخرى القريبة من توجهات رئيس الحكومة، والتحالف معها لاحقا“.
وأضاف المصدر ، أن ”فريق الكاظمي المتكون من كتّاب وصحافيين معروفين، وناشطين داعمين للاحتجاجات الشعبية، يعفكون حاليا على وضع خطة إطلاق الحزب الجديد، خلال الأشهر المقبلة، وعدم تكرار خطأ رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الذي دخل انتخابات عام 2018 في وقت متأخر“.
وتابع، أن ”الحزب الجديد سيكون قريبا من الاحتجاجات الشعبية، بعيدا عن الأحزاب القريبة من إيران، وينطلق من أهداف التظاهرات الشعبية“.
وفسح الكاظمي، في مكتبه مجالا واسعا لنشطاء فاعلين في حراك أكتوبر/ تشرين الأول، كي يشغلوا مواقع استشارية، من بينهم كاظم السهلاني ومهند نعيم.
كما عيّن الكاظمي القاضي رائد جوحي، الذي طرحه نشطاء في ساحة التحرير سابقا، مرشحا لمنصب رئيس الوزراء، مديرا لمكتبه.
ويقول مراقبون إن هذه الخطوات تعكس اهتمام الكاظمي بالتواصل مع ساحات الاعتصام المستمرة في حراكها الاحتجاجي ببغداد والنجف وكربلاء والناصرية وغيرها من المدن العراقية، تمهيدا لما يمكن أن يكون تحالفا بين الطرفين خلال الانتخابات المبكرة الصيف المقبل.
والكاظمي، مستقل لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، تسلم منصب رئيس المخابرات في حزيران/يونيو 2016، خلال تولي حيدر العبادي رئاسة الحكومة (2014 ـ 2018).
وأكد الكاظمي بعد تسلمه رئاسة الحكومة، أنه ”لم يأت ليكون صاحب مشروع سياسي، ولا يريد أن يكون صاحب مشروع سياسي“.
إعلان الحزب مسألة وقت
لكن المتحدث السابق باسم حكومة الكاظمي، وأستاذ العلوم السياسية، ياسين البكري، أكد أن ”رئيس الوزراء سيعمل على تشكيل حزب سياسي، وربما تجاوز نقطة الشروع بانتظار الوقت المناسب للإعلان عنه“.
وأضاف ، أن ”من يصل لرئاسة الوزراء يعمل للإبقاء على حظوظه في ولاية ثانية وهو شيء طبيعي“.
وبشأن التحالفات القريبة من الكاظمي، أكد البكري أن ”الشخصيات الأقرب للكاظمي هم: زعيم تحالف عراقيون، عمار الحكيم، ورئيس تحالف النصر، حيدر العبادي، ورئيس الجمهورية، برهم صالح“.
وأشار إلى أن ”القوى السنية تراقب هذا الحراك قبل كشف موقفها باعتبار مسألة الانتخابات ما زالت بعيدة“.
وتمايزت صفوف التحالفات الشيعية خلال العامين الأخيرين حيث اصطفت قوى إلى جانب إيران، مثل تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، وائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، وأحزاب صغيرة أخرى.
غير أن أحزابا اختارت الانضواء في تحالفات وطنية مختلطة مثل تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، وتحالف النصر برئاسة حيدر العبادي، أما التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين مقتدى الصدر فيوصف بـ“الزئبقي“ حيث تحالف غير مرة مع كتل مقرّبة من إيران، وأحيانا مع الكتل البعيدة منها.
وأعلن الكاظمي، الجمعة الماضية، أن الانتخابات التشريعية المبكرة ستجرى في السادس من حزيران/يونيو 2021.
وقال الكاظمي في كلمة بثها التلفزيون ”أعلن تاريخ السادس من حزيران/يونيو 2021، موعدًا لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة، وسنعمل بكل جهودنا على إنجاح هذه الانتخابات وحمايتها“.
وخاطب الشعب ”إرادتكم ستغير وجه العراق، وستزيل عنه آثار سنوات الحروب والنزاعات“، كما طالب مجلس النواب بـ“استكمال قانون الانتخابات“.
هل سيحقق نجاحاً؟
بدوره، قال الخبير في الشأن العراقي، صالح الحمداني، إن ”الكاظمي سيحقق نجاحا لافتا لو دخل في كتلة انتخابية، تضم مساندي ومنظري وقياديي التظاهرات“.
وأضاف ، أن ”بعض الكتل والشخصيات مثل حيدر العبادي، وعدنان الزرفي، وفائق الشيخ علي، ربما يكونوا شركاء مرجحين للكاظمي، وقريبين جداً من توجهاته“.
وبشأن عودته إلى إدارة جهاز المخابرات، في حال عدم حصوله على ولاية ثانية، عد الحمداني، أن ”الاحتفاظ بجهاز المخابرات أو العودة له بعد الانتخابات سيحتاج إلى معجزة في ظل الصراع على المناصب الأمنية المهمة“.انتهى (1)