خام-بغداد: رفضت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، السبت، اعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تحديد موعد إجراء الانتخابات المبكرة، مؤكدة أن الانتخابات لا تجري إلا بموافقة البرلمان.
وقالت عضو اللجنة بهار محمود في تصريح صحفي للوكالة الرسمية واطلعت عليه “خام” ، إنه “من الناحية الدستورية ليس من صلاحية رئيس الوزراء تحديد موعد لإجراء الانتخابات المبكرة”، مبيناً أن “صلاحيته فقط تحديد موعد للانتخابات الاعتيادية التي تبدأ بعد انتهاء الدورة البرلمانية”.
وأضافت محمود أن “إجراء الانتخابات يحكمها المادة 64 من الدستور العراقي التي تنص على حل مجلس النواب بطلب من ثلث أعضاءه أو بطلب من رئيس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية”، مشيرة إلى أن “الانتخابات المبكرة لا تجرى إلا بموافقة البرلمان على حل نفسه بأغلبية المطلقة”.
وتابعت محمود، أنه “بعد موافقة مجلس النواب على حل نفسه، يطلب رئيس الجمهورية بإجراء الانتخابات مبكرة خلال 60 يوما من حل البرلمان”، مبينة أن “رئيس الوزراء خلط بين تحديد موعد الانتخابات الطبيعية الاعتيادية والمبكرة”.
وأشارت محمود، إلى أن “تحديد الموعد المناسب لإجراء الانتخابات يعتمد على تحضيرات المفوضية العليا من المواد اللوجستية وتهيئة كواردها لإجراء الانتخابات”.
ودعا رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، امس الجمعة إلى إجراء انتخابات تشريعية، في وقت “أبكر”، تعقيبا على إعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في السادس من يونيو/ تموز 2021.
وكان الكاظمي قال أمس إن هدف حكومته “الإعداد للانتخابات المبكرة وحل المشاكل الاقتصادية والصحية التي يمر بها البلد”، داعيا لأن “تجري الانتخابات المبكرة في السادس من يونيو/ حزيران من العام القادم”.
ورحبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق “يونامي”، امس الجمعة بدعوة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى انتخابات مبكرة تجري في 6 حزيران/ يونيو 2021.انتهى(ع-ع)