خام-بغداد: دعا رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، وزراء حكومته للنزول إلى الشارع ووضع الخطط لتلبية مطالب المواطنين، فيما أكد أن القوات الأمنية ملزمة بحماية حركة التظاهر المطلبي.
وقال الكاظمي خلال رئاسته جلسة مجلس الوزراء: “نعمل بكل الجهود لتذليل التحديات وتلبية مطالب المواطنين واحتياجاتهم، ووجّهنا الوزراء والدوائر الخدمية المعنية بتجنّب العقبات البيروقراطية والعمل بأساليب مرنة في تنفيذ القرارات”، مؤكداً أن “مَن سيعرقل أي قرار سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”.
وأضاف، أن “الوزراء عليهم الاستماع لمطالب المواطنين والنزول الى الشارع، ووضع الخطط لتلبية هذه المطالب، فالخطط الإصلاحية يجب أن توازيها خطط مماثلة لاستيعاب مطالب المواطنين”.
وتابع قائلاً: “لا تراجع عن تقوية مؤسسات الدولة، والعمل جارٍ على تقويتها، ونحن بصدد اتخاذ قرارات وطنية لتلبية مطالب أبناء شعبنا”، مشيراً إلى أن “القوات والاجهزة الامنية ملزمة بحماية حركة التظاهر المطلبي، من اي استهداف او محاولة لخلط الاوراق، من اي جهة كانت”.
وأمس الاثنين، أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أن الحكومة التي يترأسها جاءت بعد بحر من الدم، لافتا الى انها لن تكون سبباً بقتل العراقيين.
وفي كلمة وجهها للشعب العراقي بعد أحداث ساحة التحرير، قال القائد العام للقوات المسلحة: “أشعر بألم شديد وأنا أرى شعبي وهو يعاني في الحر اللاهب بسبب الخراب في الكهرباء، وكنت أتمنى لو كان في اليد حلّ سحري ولكن للأسف، سنوات طويلة من التخريب، والفساد، وسوء الإدارة لا حلّ لها في يوم وليلة”.
وتابع: “ليس من العدل والإنصاف أن نطلب من حكومة، عمرها الفعلي شهران، أن تدفع فاتورة النهب والسلب الذي ارتكبته جماعات وحكومات سابقة”.
واردف بالقول “تظاهرات الشباب يوم أمس حق مشروع، وليس لدى القوات الأمنية الإذن بإطلاق ولو رصاصة واحدة باتجاه أخوتنا المتظاهرين”، مشيرا الى ان “كل رصاصة تستهدف شبابنا وشعبنا وهو ينادي بحقوقه، هي رصاصة موجهة الى كرامتنا ومبادئنا”.
وأضاف: “فتحنا التحقيق في كل ملابسات ما حدث أمس في ساحة التحرير، وطلبت تقديم الحقائق أمامي خلال 72 ساعة”.
وأكمل قائلاً: “بالعودة الى أزمة الكهرباء، أنا مع مطلب الشعب في محاسبة من تسبب في معاناته، وأنا بانتظار نتائج اللجنة التي شكلها مجلس النواب للتحقيق في كل الإخفاق في ملف الكهرباء”.
ودعا الكاظمي خلال كلمته “السلطة التشريعية الى الاستعجال في تقديم تقريرها ليضاف الى تحقيقاتنا من أجل وضع هذا الملف أمام الشعب العراقي والقضاء”، مبينا ان “الحكومة وقّعت قبل أيام ملف الربط الكهربائي بالخليج، ونحن ماضون في هذه القضية بشكل جاد”.
وبين قائلاً: “قرارنا هو انتاج الغاز لتشغيل محطات الغاز العراقية، وليس ذنبنا أن الحكومات المتعاقبة استوردت محطات تعمل بالغاز ، ولم تعمل على إنتاج الغاز العراقي”، مشيراً إلى أن “الحكومة جاءت بعد بحر من الدم ولن تكون سبباً بقتل العراقيين”.
وأشار إلى أن “بعض الأطراف تحاول التصيّد بالماء العكر، وأقول لهم بكل صراحة: هذه الحكومة جاءت بعد بحر من الدم ، ولن تكون متسببة بدماء مهما كان الثمن، إن انحيازي دائما الى الشعب، أمس واليوم وغدا ، ولن أنحاز الى غيره ولن أنحاز الى من يحاول الابتزاز، قلت لكم أنا شهيد حي ، فلا تتلاعبوا “.
واستطرد قائلاً “أقول لشبابنا: إن وجهة النظر التي علينا اعتمادها جميعا رغم اختلاف أفكارنا هي العراق ووحدة العراق و أمن العراق و سلام العراق ومستقبل العراق”.
ومضى بالقول “قلت منذ اليوم الأول إنني لست طامحا بمنصب، وإن حكومتي ستعمل على إجراء انتخابات مبكرة ، وأنا مصرّ على هذه الانتخابات ، وقبل يومين تحدثت في اجتماعات الرئاسات الثلاث عن ضرورة رفع العراقيل أمام الانتخابات”.
وقال “من لديه اعتراض على مجمل ومسيرة الحكم عليه الاستعداد للانتخابات لا تعطيلها من يريد استعادة العراق لا يتحدث بالشعارات وهو جالس فوق التل ، عليه النزول الى الأرض وتهيئة الناس للانتخابات ، علينا جميعا العمل من أجل أن تكون الانتخابات نزيهة وعادلة وممثلة لإرادة العراقيين”.
ونبه قائلاً: “لحظة تسلمي لهذا المنصب أقسمت على حفظ الأمانة، وأنا حافظ للأمانة، حتى تكون هناك انتخابات مبكرة حرة ونزيهة”، نحن سنغادر ويأتي غيرنا .. كلنا سنرحل المهم أن يستمر العراق، هذا عهدي لكم، ولن أتنازل عنه”.
واختتم حديثه بالقول، إن “العراق يجب أن يبنى بإرادة الشعب وليس بإرادة اللصوص والخارجين عن القانون ودعاة الفوضى، ولا يوجد شيء يعبر عن إرادة الشعب أفضل من الانتخابات الحرة والنزيهة، وكل من يسعى الى تعطيل إرادة الشعب سيسقط بإرادة الشعب، في كل خطواتنا وأهدافنا وضعنا العراق أولاً، وشعبنا هو العراق”.انتهى(ع-ع)