خام -متابعة :
أعلن وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، الخميس ، رفع السعة السريرية لعلاج المصابين بفيروس كورونا إلى ما يقرب من 5000 سرير، فيما أشار إلى أن قرار غلق العيادات الخاصة جاء للحفاظ على سلامة المرضى والأطباء.
وقال التميمي في تصريح صحفي، إن “الوزارة تبذل جهودا حثيثة لتوفير الادوية الخاصة وضمن البروتوكولات العلاجية المتبعة في علاج المصابين بفيروس كورونا”،
وزير الصحة يتحدث عن سبب تمديد غلق العيادات الخاصة وقرب إعادة فتحها”، موضحا انها “تستخدم بروتوكولًا علاجيًا معتمدًا في جميع دول العالم ومُقّرّا من منظمة الصحة العالمية أسوة بدول العالم من قبل فريق من الخبراء والمستشارين”.
وأضاف، أن “الوزارة لن تتأخر بإدخال اي علاج جديد يخدم المرضى ويسهم بزيادة معدلات الشفاء، وكذلك توفير اجهزة التنفس الصناعي، وزيادة عدد الفحوصات المختبرية، وتجهيز جميع المستشفيات بتلك الأدوية”، مشيراً إلى أن وزارته “تمكنت من زيادة السعة السريرية الى ما يقرب من 5000 سرير لعلاج المصابين بالفيروس، عبر انشاء مستشفيات جديدة واخرى سريعة وواطئة الكلفة”.
ولفت التميمي إلى أن “وزارة الصحة عملت منذ شهرين على سياسة جديدة تتضمن ابعاد المؤسسات الحكومية العامة المخصصة لعلاج المرضى من غير المصابين بفيروس كورونا لغرض تقديم الخدمات لجميع المرضى، واستحداث اماكن جديدة في مواقع مختلفة شملت معرض بغداد الدولي، ومستشفى العطاء، والقاعات الرياضية التابعة لوزارة الشباب، واستحداث مستشفيات اضافية سريعة الانجاز وواطئة الكلفة في جميع محافظات العراق لعلاج المصابين بالفايروس”.
وأشار وزير الصحة والبيئة إلى أن “الحكومة المركزية ممثلة باللجنة الوطنية العليا للصحة والسلامة التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي داعمة وبشكل مباشر لجميع نشاطات الوزارة، وتولي اهتماما كبيرا في ما يتعلق بالسيطرة وانحسار الفيروس، كما تضع في اولوياتها تقديم الدعم الكامل للوزارة لقطع سلسلة انتشاره، وحث جميع وزارات الدولة بإسناد وزارة الصحة حتى عبور هذه الازمة”.
وبشأن قرار تمديد غلق العيادة الطبية الخاصة والمجمعات الطبية، أوضح الوزير أن “القرار جاء لاتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على سلامة المواطنين”، مشيراً إلى أن “اللجنة الوطنية العليا للصحة والسلامة طالبت بالتنسيق بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء بغية وضع الضوابط والاليات المناسبة للحفاظ على صحة المرضى، ولتسهيل إعادة افتتاح العيادات في أقرب وقت ممكن للحد من تعرض الملاكات الطبية الى الاصابة بالفيروس وكذلك المراجعين، وهو قرار يخضع حاليا للدراسة ما بين نقابة الاطباء ووزارة الصحة”.
وبين التميمي، أن “الوزارة تراهن بالدرجة الأساس على وعي المواطن والتزامه بالتعليمات والإجراءات الوقائية للسيطرة على الوباء والعمل على انحساره”، لافتاً إلى أن “الوزارة فتحت عددا كبيرا من المستشفيات والمراكز الصحية ومختبرات الفحص من خلال الدعم الذي توفره الحكومة، والجهات الساندة الأخرى”.انتهى (1)