خام – بغداد:
أكدت النائب ائتلاف دولة القانون عالية نصيف ، الخميس، ان زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى البصرة منعطف مهم باتجاه فرض سلطة الدولة.
وذكرت نصيف في بيان، تلقت “خام” نسخة منه، (16 تموز 2020)، أن” زيارة رئيس الوزراء إلى البصرة شكلت منعطفا مهما باتجاه فرض سلطة الدولة على كافة مؤسساتها وتحريرها من قبضة مافيات الفساد”.
واضافت نصيف أن “أهم ما تضمنته زيارة الكاظمي هو اتخاذه خطوة جريئة وشجاعة بإحكام قبضة المؤسسة التنفيذية على المنافذ الحدودية والموانئ، وهذه الخطوة تأتي لفرض سيطرة الدولة وعدم الخضوع لسلطة الفاسدين، وهي رسالة الى العابثين بمقدرات البلد وسراق المال العام بأن لامكان لكم في مستقبل العراق “.
وأشارت نصيف الى أن “مكافحة الفساد عملية صعبة لكنها ليست مستحيلة، بدليل أن زيارة ميدانية حسمت الكثير من الأمور، ونأمل أن تكون الخطوة القادمة في شمالنا الحبيب”.
أعلن ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، الاربعاء، دعمه لاجراءات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما طالب بتطبيقات شاملة.
وقال الائتلاف في بيان تلقت “خام” نسخة منه، (15 تموز 2020)، إنه “يدعم إجراءات حكومة الكاظمي الهادفة لبسط سلطة الدولة على بعض المنافذ البرية والبحرية، ويطالبها بنفس الوقت شمول جميع بوابات الدولة ومنافذها البرية والبحرية والجوية بنفس الاجراءات لضمان امتداد سلطة وسيادة الدولة على جميع منافذها من شمالها لجنوبها”.
واضاف البيان، أن “الائتلاف يشدد على أنّ سيادة الدولة لا تتجزا، وعلى السلطات الاتحادية ممارسة صلاحياتها الدستورية على جميع اراضي الدولة، لحفظ وحدتها وسيادتها من الفوضى والتمرد والاستلاب”.
وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، أن حكومته مصصمة على اعادة البصرة لدورها الريادي، مؤكدا ان المعادلة “الظالمة” التي سرت على المحافظة لا بد ان تتوقف.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقت “خام” نسخة منه، (15 تموز 2020)، أن الكاظمي وخلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم في محافظة البصرة، قال: “نحن اليوم في البصرة بين أهلنا ، لنؤكد على أن البصرة بصرتنا ، هي ثغر العراق ، ومبسم العراق ، ورئة العراق الاقتصادية”.
وأضاف الكاظمي: “تحدثوا عن البصرة عاصمة العراق الاقتصادية… فكانت عاصمة اقتصادية على الورق ولكنها اليوم عاصمة الفقر والحزن وليست عاصمة الاقتصاد، مصممون على أن تستعيد البصرة دورها الريادي، وهذه ليست منّة من أحد ، بل استحقاق طبيعي”.
وتابع: “فكّروا بالبصرة دائما كبئر نفط ، ولكن أين ثقافة البصرة؟ أين علماء البصرة؟ أين إبداع البصرة؟ أين فن البصرة؟”، لافتا الى ان “هذه المعادلة الظالمة يجب أن تتوقف ، البصرة يجب أن تُعامل بما تستحق، بوصفها عموداً أساسياً في الدولة”.
وأشار الى ان “موانىء البصرة يجب أن تكون تحت سلطة الدولة والقانون ، ولا يجب أن نسمع أن الفساد يلتهم أموال المنافذ !! هذا معيب بحقنا جميعاً ، هذه أموال شعبنا ، ومن يستولي عليها هو عدو الشعب”.
واكد الكاظمي: “أمرنا بتغيير القوة الأمنية التي تحمي المنافذ الحدودية والموانىء، كإجراء طبيعي للحفاظ على النظام، سنطبق الأتمتة الألكترونية في كل إجراءات الكمارك والضرائب، ولن نسمح لأحد بعرقلة هذا الإجراء الإصلاحي”.
واوضح: “نقوم بدراسة وافية لإطلاق سلسلة مشاريع استراتيجية في البصرة”، مؤكدا أن “ماء البصرة المالح وصمة عار.. شعبنا الذي يشرب ماءً مالحا سيحاسبنا، ومن حقه أن يحاسبنا، مشاريع ماء البصرة ستكون في مقدمة خطط استثمارية لخدمة أهلي في البصرة، حتى اذا لم تظهر النتائج في هذه الحكومة . سجلوها عني ، اذا لم نعمل اليوم لن تكون هناك نتائج غدا”.
وتابع الكاظمي: “أترأس حكومة بوضع صعب ومعقد، ولهذا أطلب من أهلي في البصرة وفي كل مكان أن يمنحوني الفرصة، فلست براغب بأكثر من خدمتكم، شباب البصرة وكل مدن العراق قرّة أعيننا، هم سندنا، ولهم مني كل الاحترام، وأتمنى أن يتفهموا رغبة هذه الحكومة بتنفيذ تعهداتها بفتح تحقيقات نزيهة حول كل الأحداث التي صاحبت التظاهرات “.
واشار الى انه “بعد أيام سنعلن عن قائمة الشهداء من المتظاهرين والقوات الأمنية، وسوف تنال عوائلهم كل استحقاقاتهم “، مبينا ان “هذه الحكومة ليست حكومة أزمة مع الشعب أو مع القوى السياسية، هي جسر للسير بالعراق الى السكة الصحيحة “.
واكد رئيس الوزراء: “الانتخابات هدفنا، وسنعلن قريبا عن موعد لإجرائها، وعلى كل الأطراف المعنية أن تتعاون لإكمال قانون الانتخابات، ووضع أسس عملية انتخابية نزيهة وعادلة، عبر مفوضية انتخابات قادرة على إدارة هذا الملف”.
ولفت الى انه “في البصرة علينا أن نرتفع الى مستوى الناس، للأسف الوضع العام لم يرتفع الى مستوى الناس! لم يرتفع الى مستوى ألم الناس! لم يرتفع الى مستوى احتياجات الناس ! لم يرتفع الى مستوى آمال الناس”.
وتساءل الكاظمي: “ماذا تريد الناس؟ عراقاً .. عراقاً حراً ديمقراطياً مستقراً ومزدهراً، يمتلك السيادة الكاملة على أرضه، يمارس الجميع فيه حريتهم تحت سقف القانون ويتنافس الجميع بنزاهة للوصول الى السلطة”.
واكد “العراق يستحق أن يكون مستقرا .. البصرة تستحق .. شعبنا يستحق ، مسؤوليتنا أن نرتفع الى ثقافة وطموح شعبنا ، مهما ارتفعت سقوف توقعاته منا”.
وكان مجلس الوزراء تدارس المواضيع المدرجة على جدول أعماله، واتخذ جملة من القرارات التي تخص محافظة البصرة وهي:
1-الموافقة على المضي بإجراءات التعاقد، في مشروع ماء البصرة الكبير، الذي يعد من أبرز المشاريع الإستراتيجية والمباشرة في العمل.
2- إشراك محافظة البصرة في أعمال المتابعة الدورية لمشروع ماء البصرة الكبير، عبر لجان متخصصة على أن يتم التنسيق مع وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.
3- تكليف وزارة الموارد المائية، بالتعاون مع استشاريي وزارة الإعمار والإسكان ومحافظة البصرة، بتقديم خطة لتنفيذ مشروع القناة الأنبوبية(قناة البدعة)، بعد مراجعة الدراسات المتوفرة وتقييمها، وتقوم وزارتا المالية والتخطيط بإدراج المشروع ضمن موازنة عام 2021.
4- وضع برنامج تنفيذ البنى التحتية للمضي بتوزيع الأراضي السكنية على مستحقيها من خلال قيام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات بالاستفادة من الاستشاري المتعاقد مع محافظة البصرة، لمراجعة وتحديث التصاميم المعدّة لمدينة السيّاب السكنية .
5- تخويل محافظ البصرة صلاحية صرف رواتب ثلاثين ألف مواطن بصري، من السيولة النقدية المتوفرة لدى محافظة البصرة.
6- وجّه المجلس بإحالة جميع المشاريع المتلكئة الى المجلس الوزاري للخدمات، وتقديم التوصيات بشأنها خلال مدة شهر، لإقرارها في المجلس الوزاري للخدمات.
كما وجّه الكاظمي خلال الجلسة بإحالة مشروع مجاري قضاء الزبير الى المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية، لدراسته وتقديم التوصية الملائمة بشأنه الى مجلس الوزراء، على أن تجري استضافة محافظ البصرة في المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية لغرض المناقشة.
ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، بالحد من الروتين في المعابر الحدودية والسيطرة على كل أوجه الفساد.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقت “خام” نسخة منه (15 تموز 2020)، أنه “تفقد الكاظمي، منفذ سفوان الحدودي مع الكويت، وذلك في سياق متابعته للمنافذ الحدودية والنهوض بواقعها ومحاربة كل أوجه الفساد فيها”.
واطّلع رئيس الوزراء بحسب البيان، على “آليات العمل في المنفذ، والعقبات التي تقف أمام تطويره”، وشدد على “اتخاذ كل الإجراءات القانونية لمنع التجاوزات المالية، ومحاربة الفساد في جميع المنافذ الحدودية، ومنها منفذ سفوان الحدودي”.
وبيّن الكاظمي أنه “سبق وأن وجّه إدارة المنافذ الحدودية بمعالجة واقع المنافذ، والارتقاء بعملها، وأيضا أتمتة الجوانب الإدارية فيها، وبما يسهم في الحدّ من الروتين، والسيطرة على الفساد، ومنع التجاوز على المال العام”.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، توجيهات جديدة لحماية المنافذ الحدودية خلال تفقده ميناء ام قصر الشمالي في البصرة.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقت “خام” نسخة منه، (15 تموز 2020)، ان “الكاظمي، اجرى جولة في ميناء ام قصر الشمالي بمحافظة البصرة، وذلك في إطار حملة مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية”.
واضاف البيان ان “مدير عام المنافذ الحدودية قدم عرضاً مفصلا ً عن واقع ميناء ام قصر الجنوبي والأوسط والشمالي، والآليات والإجراءات المتخذة لانسيابية العمل هناك، وما تم اتخاذه في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء”.
واشار البيان الى ان “الكاظمي وجّه بحماية الحرم الكمركي في الموانىء من قبل قوات عسكرية ومنع أي قوة أو جهة تحاول الدخول اليه عنوة، كما وجّه بالحد من الإجراءات الروتينية المعقدة، والعمل على تدوير الموظفين للحد من الفساد”، مؤكداً أن “الجميع تحت المراقبة، ولدينا معلومات عن الفاسدين في الموانىء ستتم ملاحقتهم قانونيا”.
ولفت الكاظمي أن “الموانىء تعد من أهم المنافذ الحدودية في كل دول العالم، فهي تشكل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، ولا بد من وضع الخطط اللازمة لتطويرها”.
وبيّن رئيس الوزراء أن “البلد يمر اليوم بأزمة مالية واقتصادية، وأهم الإيرادات المالية غير النفطية التي يمكن أن تدعم خزينة الدولة تأتي من الموانىء والكمارك، إلا أننا نواجه اليوم تحديا كبيرا فيما يتعلق بهذين المنفذين، وهي فرصة للحكومة لأن تفرض القانون والنظام فيهما”.
وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، على حصر السلاح بيد الدولة واخضاع المنافذ الحدودية لسلطة القانون.
وقال الكاظمي لعدد من الصحفيين خلال زيارته للبصرة، وتابعته “خام” (15 تموز 2020)، ان “السلاح بيد الدولة والموانيء والمنافذ تحت سلطة القانون وليس بيد الفاسدين”، مبيناً ان حكومته “لحل الأزمات وتهيئة ارضية ملائمة للانتخابات النزيهة”.
وشدد الكاظمي على “احياء مشاريع الماء المتلكئة في الزبير والبدعة والبصرة الكبير”، لافتاً الى ان “البصرة في قلوبنا وسنعمل على تعويضها بما تستحق لما قدمته ولتضحياتها الوطنية”.
واشار الى “الزام شركات الاتصالات في العراق بدفع جميع إلتزاماتها مقابل استمرارها بالعمل في البلد وتطبيق خدمة الـ 4G”، مشيراً الى “التعامل الالكتروني في المنافذ لمنع الفساد”.
وبين الكاظمي الى ان “القوات التي ستحمي المنافذ عسكرية تستبدل بين فترة وأخرى”، مشيراً إلى أن “مجلس الوزراء خلال جلسته في البصرة صوت على عدم السماح لأي جهة حزبية أو عشائرية بحمل السلاح”.