خام -بغداد :
وجه رئيس لجنة الصحة النيابية، قتيبة الجبوري، الخميس ، طلباً إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لإقالة وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، او إرسال طلب إقالته إلى البرلمان.
وانتقد الجبوري في بيان وردت لـ”خام ” نسخة منه ، “أداء وزير المالية في التعامل مع أزمة كورونا وعدم جعل هذا الملف ضمن أولويات عمل وزارته”، محملاً إياه “المسؤولية عن التراجع الحاصل في الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي خلال الظرف الطارئ الذي يمر به البلد”.
وأضاف: “يبدو أن ملف جائحة كورونا وللأسف غير مدرج على سلم أولويات وزارة المالية التي لم تتعامل معه بمستوى الخطورة التي ينطوي عليها، وما نشهده اليوم من تراجع واضح في الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي تتحمل مسؤوليته وزارة المالية إلى حد كبير بسبب انعدام التخصيصات التي يجب أن تصرف بشكل عاجل لمواجهة الوباء”.
وأوضح الجبوري، أن “وزارة الصحة خاطبت وزارة المالية في أكثر من مناسبة من أجل تخصيص الدرجات الوظيفية اللازمة لتعيين الخريجين الجدد من الاختصاصات الصحية والطبية والتمريضية وخريجي كليات العلوم، ولكن لم تجد آذاناً صاغية من وزارة المالية، وتم تجاهل الموضوع بتعمد من قبل وزير المالية، وهذا وللأسف دليل على عدم اكتراثه للوضع الصحي المتدهور في العراق وعدم مبالاته بما يعانيه القطاع الصحي من نقص في الأموال والكوادر”.
وأشار إلى ان “وزير المالية حتى الان لم يطلق رواتب منتسبي وزارة الصحة المتوقفة منذ 47 يوما، وحتى مبلغ الـ50 مليار دينار التي صوت عليها مجلس الوزراء لم يطلقها”.
وأكد الجبوري، على “رئيس الوزراء اما ان يطلب من وزير المالية تقديم استقالته ويأتي بوزير آخر أكثر حرصاً على سلامة الشعب العراقي، أو أن يرسل طلب إقالته إلى مجلس النواب ليتم التصويت على إقالته، وبقدر ما يتعلق الأمر بوزارة الصحة، فقد سبق وأن طالبنا رئيس الوزراء بإعفاء بعض المسؤولين المتنفذين في الوزارة ممن توجد عليهم مؤشرات فساد مالي وإداري، لكننا إلى يومنا هذا لم نلمس أي إجراء بهذا الخصوص”.
وتابع الجبوري: “أناشد أبناءنا المتظاهرين (الذين هم أصحاب حق) ، بأن يتركوا مبنى وزارة الصحة لفسح المجال أمام الموظفين والكوادر لممارسة عملهم، سيما وأن المسبب الحقيقي للأزمة وزارة المالية وليس الصحة”. انتهى (1)