خام -متابعة :
طالب القاضي والنائب السابق وائل عبد اللطيف، باصدار قرار حكومي جديد يلغي امتيازات فئات اخرى وليس فقط محتجزي رفحاء تحظى برواتب عالية، فيما كشف عن كواليس اقرار امتيازاتهم التي قال انها مررت بصفقة سمحت بمح رواتب لفدائيي صدام ايضاً.
وقال عبد اللطيف في مقابلة متلفزة ، مساء الاثنين ، إن “قوانين العدالة الانتقالية تشكلت على اثرها الكثير من التشكيلات ومن بينها هيأتا نزاعات الملكية واجتثاث البعث ومن ثم صدرت قوانين مؤسسات الشهداء والسجناء ، والمفروض ان تتوقف هذه الهيأت لأنها قوانين انتقالية ولا بد ان تكون بسقف زمني”.
وأشار الى أن “شخصا سارقا للحديد حكمته في الناصرية عندما كنت قاضياً وبعد مرور مدة وجدته سجينا سياسيا”، مبينا أن “السعودية لم تتعامل مع المتواجدين بمخيم رفحاء بوحشية كما يقال وتعاملت معهم بانسانية عالية”.
ولفت عبد اللطيف، الى أن “عراب ملف رفحاء الشيخ محمد الهنداوي اخذ موافقة رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي عام 2014 للمضي بملف رفحاء، وعندها فرض رئيس البرلمان انذاك اسامة النجيفي ملف مخصصات فدائيي صدام، وكانوا مدفوعين باتجاه اتمام التعويضات لان الانتخابات كانت على الابواب”، مبينا أن “الهنداوي صرح بأن طفل أي محتجز رفحاء يستحق راتباً لإنه كعبد الله الرضيع ( ابن الامام الحسين) ويجب ان يأخذ راتباً”.
وتابع القاضي عبد اللطيف، أنه “يجب ان يصدر قرارا حكوميا جديدا يلغي امتيازات فئات اخرى وليس فقط محتجزي رفحاء من بينها رواتب حلبجة وفدائيي صدام وافراد عشائر في محافظات غربية يستلمون رواتب عالية كجماعة رفحاء”، مشيراً الى أن “العراق يعيش بكيان اللادولة”.انتهى (1)