خام -متابعة :
كشف علي الحجامي، منسق تظاهرات محتجزي رفحاء، قيمة رواتب الشهرية وامتيازاتهم، فيما أشار الى أن القانون اجاز امتيازات لمحتجزي رفحاء والسجناء السياسيين في الحج والوظائف وفي الدارسة كمنح الدراسية والتعويض 40 الف دينار عن كل يوم احتجاز.
وقال الحجامي في لقاء متلفز ، مساء الاثنين ، إن “بيان القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن تظاهرات الامس كان أعمى ولم يتطرق لضرب المتظاهرين بالعصي وترهيبهم وما حدث من نزيف دماء وثقته مقاطع الفيديو التي نشرت”.
واضاف ان “الشيخ محمد الهنداوي الذي يعود اليه الفضل بتشريع امتيازات رفحاء كان بطلاً لانه ساهم بتشريع 7 قوانين تخص ضحايا النظام البائد من المعدمين”.
وتابع “من كانوا برفحاء احتجزوا لمدة 13 سنة ولن يقبلوا بالغاء رواتبهم ، وعلى من يطعن بنا في الفيس بوك ان يتطرقوا لضحايا حلجبة والتركمان والايزيدين وضحايا بلد والدجيل ومن احتجزوا بمعسكر ليا والشيحيات ويطالبون بالغاء امتيازاتهم ايضاً”.
وبخصوص رواتب وامتيازات محتجزي رفحاء اوضح إن “السجين السياسي ولو سجن ليوم واحد له راتب ساري المفعول والسجين السياسي ومن احتجز في رفحاء لأقل من شهر قدمت له منحة 5 ملايين منحة حاله حال السجين السياسي “.
واضاف “من لديه اكثر من شهر ومادون 6 اشهر في رفحاء او كسجين سياسي يمنح 400 الف دينار كراتب ومن اكثر من 6 اشهر 800 الف ومن احتجز سنة فما فوق له راتب مليون و200 راتب ، من يمنحون من عوائلته رواتباً هم من كانوا محتجزين معه”.
وتابع ان “القانون اجاز امتيازات لمحتجزي رفحاء والسجناء السياسيين في الحج والوظائف وفي الدارسة كمنح الدراسية والتعويض 40 الف يوم عن الاحتجاز”.
وأقدم محتجون غاضبون على قطع رواتب المستفيدين من القانون رفحاء، السبت (12تموز 2020)، على إغلاق الطريق الدولي السريع بين بغداد وبابل.
وقال مصدر أمني ، إن “الطريق السريع الدولي قطع بشكل تام من قبل محتجين غاضبين على قطع رواتب المستفيدين من قانون رفحاء”.
وكان مجلس الوزراء قد قرر، الاثنين (22 حزيران 2020)، إيقاف ازدواج الرواتب ومستحقات محتجزي رفحاء واقتصارها على شخص واحد.
وقَـرّرَ مجلـس الـوزراء فـي جلستـهِ الاعتياديـة الخامسـة المُنعقـدة بتأريـخ 9/6/2020، أن “يكون تمويل مستحقات محتجـزي رفحـاء وفقـًا لما منصوص عليه في القانـون: (35 لسنة 2013) على ألاّ يتجـاوز الحـد الأعلى، ومن المستحقـات عن (1000000) دينـار ، فقـط مليـون دينـار شهريـًا”.
وأوضح أن القرار في حال توافر الشـروط التاليـة :
أ. أن يكـون المحتجـز من المقيميـن في العـراق حاليـًا .
ب. أن يكـون المحتجـز ربـًا للأسـرة حاليـًا ، ويكـون الصـرف لـرب الأسـرة فقـط ، ولا يُصـرف لبقيـة أفـراد أسرتـه .
جـ. ممـن لا يتقاضـون راتبـًا مـن الدولـة أو راتـبا تقاعـديا أو حصـة تقاعديـة أو أيّ دخـل آخـر مـن الدولـة .
د. يتحمـل المستفيـد مسؤوليـة استلامـه الرواتـب خـلاف الفقـرات (أ ، ب ، جـ) آنفًـا ، وستُتخـذ الإجـراءات الأصوليـة بحقـه .
ونبه قرار المجلس على أن “مؤسسـة السجنـاء السياسييـن تتولى التأكـد من توافـر الشـروط المذكـورة آنفـًا” .
وأكمل، أنه “في غيـر مـا جـاء آنفـًا يوقـف تمويـل الرواتب التقاعديـة وأيّ مستحقـات ماليـة مُقـررة لمحتجـزي رفحـاء المنصـوص عليهـا في قانـون مؤسسـة السجنـاء السياسييـن : ( 4 لسنـة 2006 ) المُعـدّل بالقانـون : ( 35 لسنـة 2013 ) ولإشعـار آخـر” .
وأكد القرار على “تنفيـذ المـادة (10) من القانـون : (26 لسنـة 2019) قانـون التعديـل الأول لقانـون التقاعـد الموحـد : 9 لسنـة 2014 ، بشـأن إلغـاء النصـوص القانونيـة كافـة التـي تسمـح بالجمـع بين راتبين أو أكثر باستثنـاء الفئـات المذكـورة في المـادة آنفـًا” . انتهى (1)