خام -متابعة
تصاعدت حدة الاحتجاجات الشعبية في العراق، المطالبة بإقالة المحافظين ومسؤولي الدوائر، والوحدات الإدارية، رغم تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد 19)
واقتحم محتجون غاضبون مساء الأحد، باحة منزل محافظ النجف لؤي الياسري، احتجاجا على عدم استقالته حتى الآن، فيما أضرموا النيران في بوابة المنزل الرئيسة.
وأصيب ضابط في الدفاع المدني ومنتسبون آخرون، عندما وصل فريق لإخماد الحريق الذي نشب في بوابة المنزل، إذ رشقهم المتظاهرون بالحجارة، إضافة إلى تضرر عدد من سيارات الاطفاء.
وشهدت محافظة النجف أعمال عنف متبادل بين الشرطة والقوات الأمنية، التي تجمعت أمام مبنى ديوان المحافظة، ومنزل الياسري، حيث شهدت ساحة الصدرين، مركز الاحتجاج الرئيس، تظاهرات حاشدة.
وفي محافظة الديوانية، تجمع عشرات المحتجين، وسط المدينة، صباح الاثنين، استعدادا لانطلاق تظاهرة للمطالبة بإقالة المحافظ زهير الشعلان، ومديري الدوائر في المحافظة، ”ومحاسبة قتلة المتظاهرين“.
ومساء الأحد، قطع المتظاهرون طريق الحمزة الشرقي في الديوانية، لمنع الشعلان من الوصول إلى المحافظة، متهمين إياه بأنه ”سبب التردي الحاصل في ملف الخدمات، وانقطاع التيار الكهربائي، والتباطؤ الحاصل في ملف محاسبة الفاسدين“.
وقال الناشط سجاد الوائلي، من محافظة الديوانية، إن ”هذا الحراك تجدد منذ يومين، لكنه بلغ ذروته يوم أمس، حيث يهدف إلى إقالة المسؤولين في الدوائر الخدمية، والقادة الأمنيين الذين مر على بقائهم في المنصب عدة سنوات، وهذا مخالف للسياقات، فضلاً عن أن الكثير منهم مقصر في عمله، وليس هناك أي إنجاز على الأرض“.
وأضاف الوائلي، ، أن ”ملفات الفساد، وهدر المال العام، ومعدلات الفقر، كلها ملفات ما زالت بحاجة إلى معالجة سريعة وعاجلة، فضلاً عن محاسبة قتلة المتظاهرين، لكن المحافظين يقفون مكتوفي الأيدي أمام تلك الملفات، ولم يحركوا ساكنا، ولم يقدموا استقالاتهم احتراما لأي أحد“.
ولفت إلى أن ”ما حصل في محافظة النجف مساء أمس، لا يمثل الاحتجاجات السلمية، وهي تصرفات فردية، يعاقب عليها القانون“.
”أوامر بالقبض على متظاهرين“
ووجه محافظ النجف لؤي الياسري، في ساعة متأخرة من مساء أمس، بإصدار أوامر قبض بحق بعض المتظاهرين، الذين اقتحموا البوابة الخارجية لمنزله، وأحرقوها.
وقال الياسري، في نداء صوتي موجه إلى أحد الضباط: ”بلغ مدير الاستخبارات، بإصدار أوامر إلقاء قبض بحق العناصر المحرضة وهم معروفون وبالأسماء.. لدي دليل بإحراق كرفانات داخل المنزل“.
وأضاف الياسري أن ”الأشخاص المحرضين على الخروج معروفة أسماؤهم، وسأقيم دعوة عليهم وأتصل بالسيد رئيس الاستئناف“.
ويرى الخبير القانوني، علي التميمي، أن ”إقالة المحافظين نص عليها قانون إدارة المحافظات غير المنتظمة بإقليم، لعام 2008، وهي إما بتصويت مجلس المحافظة، أو من قبل البرلمان، وتكون باقتراح من رئيس الحكومة إلى مجلس النواب، وإذا اقتنع المجلس بالأسباب الموجبة، فإنه يصوت بالإقالة، وبذلك فإن رئيس الوزراء لا يمتلك الإقالة، ولكن يمكنه الاقتراح“.
وأضاف التميمي ، أن ”مجالس المحافظات تم حلها في الوقت الحاضر، وعليه فإن الكرة الآن في ملعب البرلمان، ويمكنه إقالة المحافظين، وتعيين البدلاء باقتراح رئيس الحكومة“.
وخلال الأسبوع الماضي، تمكن المحتجون من الضغط على عدد من مديري الدوائر، ومحاصرة مكاتبهم، وإجبارهم على تقديم استقالاتهم، خاصة محافظة ذي قار، في تصعيد لافت، بعد أن هدأت ساحات التظاهر منذ بدء تفشي وباء كورونا.انتهى (1)
المصدر : ارم نيوز