خام – بغداد: دعا ائتلاف دولة القانون، اليوم السبت، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، إلى التوجة لمجلس النواب العراقي وتقديم المرشحين المتبقين من الكابينة الوزارية، وذلك لعدم التوصل الى اتفاق بين الكتل السياسية.
وقال المتحدث باسم كتلة دولة القانون البرلمانية بهاء النوري، في تصريح صحفي، إن “الخلافات بين الكتل السياسية حول المتبقي من الكابينة الوزارية رغم كثرة الحوارات بشأنها، لكنها لم تصل الى نتائج نهائية واتفاق على تمريرها”، موضحاً، أن “كل طرف متسمك بخياراته وبحسب رؤيته للمرشحين المطروحين والتي كانت بعضها اعتراضات مهنية والبعض الآخر شخصية”.
وأضاف، أن “رئيس الوزراء أمامه طريق واحد في حال فشلت التوافقات بين الكتل من خلال المجيء الى البرلمان وتقديم كابينته ومن لا يحظى بالثقة يتم استبداله بمرشح آخر”، مبيناً، أن “الحسم سيكون بيد اعضاء البرلمان في حال وضعوا مصلحة البلد في المقدمة واختاروا بحزم بعيدا عن املاءات الكتل السياسية”.
وأشار النوري إلى، أن “جلسة الثلاثاء المقبل لن يتم حسمها لتمرير المتبقي من الكابينة الوزارية إذا لم يحصل توافقات”، مؤكداً أن “الايام المقبلة ستشهد حوارات بشكل مكثف من اجل الخروج بموقف نهائي عن الوزارات المتبقية”.
وكان مجلس النواب قد فشل في تمرير الكابينة الوزارية في جلسة الثلاثاء 4 تشرين الثاني 2018، حيث غادر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قبة البرلمان، بعد حصول خلافات حادة بشأن اكتمال النصاب والاعتراض على عدد من المرشحين، بينهم مرشحا وزارتي الدفاع والداخلية. انتهى (ع ب)