خام-متابعة: أعلن وزير المالية علي عبد الأمير علاوي،السبت عن إتفاق يقضي بعدم تمديد الإعفاء الممنوح للعراق من العقوبات المفروضة على إستيراد الغاز والكهرباء من إيران.
وقال علاوي في تغريدة على موقع “تويتر” أطلعت عليها “خام”: تنفيذاً لقرارات وزارة الخزانة الأمريكية قررنا الإلتزام بعدم تمديد الإعفاء الممنوح للعراق من العقوبات المفروضة على إستيراد الغاز والكهرباء من إيران.
تنفيذاً لقرارات وزارة الخزانة الأمريكية قررنا الالتزام بعدم تمديد الإعفاء الممنوح للعراق من العقوبات المفروضة على استيراد الغاز والكهرباء من إيران.
— علي عبدالامير علاوي (@alimofiq) May 23, 2020
هذه التغريدة دونها علاوي خلال الزيارة الى السعودية، وتأتي بعد ساعات من إعلانه التوصل الى إتفاق لتفعيل الربط الكهربائي بين العراق والسعودية.
وفي وقت سابق أكد علاوي أن “لدى العراق خطة للتوجه نحو تحقيق التوازن الاقتصادي والمالي مع دول الجوار، وأن تكون السوق العراقية مفتوحة للجميع بعيداً عن الإضرار بطرف معين”، مبيناً أن “الحكومة تسعى لحث الشركات السعودية على المساهمة في إعادة إعمار البلد”، مشدداً على أن “العراق بحاجة إلى دعم مالي فوري حتى تستطيع الحكومة الوفاء بتعهداتها تجاه الموظفين”.
ويواجه العراق في الظرف الراهن، أزمة اقتصادية، من انخفاض أسعار بيع النفط، وتدهور موازنته الاتحادية، مما قد يؤثر سلباً مستقبلا على جميع القطاعات، ومن جهة خطر كورونا الذي مازال يسجل إصابات بين العراقيين.
وكان متوقعا أن يستثمر العراق 10 مليارات دولار في مشاريع نفط وغاز من أجل إنهاء اعتماده على إيران في غضون أربع سنوات.
ومع ذلك، لم يحرز أي تقدم في المشاريع.
وكان العراق دائما زبونا لأكثر من 80 في المئة من صادرات إيران من الكهرباء.
وتظهر أرقام وزارة الطاقة الإيرانية أن صادرات الكهرباء في البلاد زادت بأكثر من 28 في المئة في عام 2019، لتصل إلى أكثر من ثمانية تيراواط في الساعة.
ومع ذلك، يشكك الخبراء دائما في الإحصاءات الرسمية الإيرانية ولا تتوافق إلى حد كبير مع البيانات الدولية. انتهى(ع-ع)