خام -بغداد
أصدرت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، الأربعاء ، تقييمها الخاص بالمنهاج الوزاري للمكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي، واوردت 18 ملاحظة فندت عبرها معظم النقاط الرئيسة التي اعتمد عليها المنهاج الحكومي .
وذكرت اللجنة في تقييمها ، إن “المنهاج الواري للكاظمي، تميّز بانه اكثر تنظيما من المناهج السابقة لمحمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي”.
وأضاف، أن “الكاظمي ركز على الاولويات الملحة لتحظى بالاهتمام والمتابعة العاجلة، في حين كانت هناك اهداف عريضة فردت لها فقرات خاصة، مع ذلك عانى المنهاج الحكومي للكاظمي جملة من اوجه القصور التي تعيق نجاحه في تحقيق اي من الاهداف المذكورة، على المستوى الاقتصادي على الاقل”.
وطرحت اللجنة سبع ملاحظات بشأن المنهاج جاءت كالتالي
1- ورد في الاولويات (فقرة 4) اعداد موازنة استثنائية تراعي هبوط اسعار النفط وتراعي المحافظات الجنوبية المحرومة والمحافظات التي تعرضت للدمار واقليم كردستان، يعني ذلك التعامل مع ايرادات شحيحة ونفقات عامة توسعية، ولا توجد ادوات مناسبة في الوقت الراهن لتحقيق ذلك، كما لا يذكر الكاظمي كيف سيتحقق ذلك.
2- لا توجد اي اشارة الى رواتب الموظفين والاليات التي يمكن من خلالها تحقيق التوازن بين الايرادات الشحيحة والنفقات التشغيلية الضخمة والعجز الحكومي الذي قد يفوق الـ 60 ترليون دينار عراقي، علما ان موضوع تامين رواتب الموظفين اختبار صعب لحكومة الكاظمي كان ينبغي الادلاء بآليات واقعية للتعامل مع هذه الملف الخطير.
3- ضمن الاولويات لم يذكر الملف الساخن بين المركز والاقليم، خصوصا مع تأزم الموقف مؤخرا وحاجة الحكومة المقبلة لخطوات فعالة لتحقيق التسويات المالية والتقيد بالاتفاقيات والتفاهمات وفق الدستور.
4- ضمن الفقرة ثالثا المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار تناولت النقطة (1) تأسيس مجلس الاعمار للمباشرة ببرامج الاعمار والاستثمار، هذا الخطوة غير واقعية ولا تناسب المرحلة الراهنة كون الاقتصاد العراقي بحاجة لسياسات ازمة (مالية واقتصادية) استثنائية (الاقتصاد بحاجة لعناية مركزة) ولا ينفع التفكير الان بسياسات تنموية عريضة بحاجة لتمويل مفتوح والحكومة عاجزة عن تأمين رواتب الموظفين لشهر حزيران المقبل.
5- النقطة (2-3-4) جميعا بحاجة لثلاثة أسس لتنجح: الاول/ حكومة دائمية وليست مؤقتة، الثاني/ اقتصاد مستقر لا مأزوم ويتجه صوب الهاوية، الثالث/ تمويل ودعم حكومي مناسب وهذا غير متوفر حاليا.
6- لم نرَ أية خطوات او رؤى عملية حول النهوض بالواقع الزراعي والصناعي ودعم القطاع الخاص بشكل حقيقي وبما يمكنه أخذ دور مساند للقطاع الحكومي.
7- وردت أشارات خجولة لمعالجة الفقر والبطاله والتي تمثل أهم التحديات التي تواجه الدولة والمجتمع.
وأشار بيان اللجنة إلى أن “منهاج الكاظمي كان مركزاً بشكل غير مناسب، ولا يعد منهاج بقياس ازمة اقتصادية ومالية خطيرة، وابتعد عن ذكر الادوات والخيارات المتاحة، لم يشر لملفات ساخنة كالانسحاب من اوبك او اعادة النظر بجولات التراخيص، ولم يشر الى اليات تامين رواتب الموظفين وسياسة سعر الصرف اذا ما استمرت الاسعار في الانخفاض، الموقف من المشاكل مع الاقليم المالية والنفطية كان غامضاً”.
وذكرت اللجنة في بيانها أن هناك مجموعة أخرى من الملاحظات على المنهاج الوزاري لحكومة الكاظمي، أبرزها:
1ـ الكاظمي نسى وتناسى موضوع الانتخابات المبكرة ولم يحدد تاريخ واضح.
2ـ لم يحسم ملف البيشمركة من حيث مستحقاتهم وجهة ارتباطهم وآلية عملهم.
3ـ لم يحسم ملف الاموال المنهوبة وتقديم ملفاتهم للقضاء.
4ـ ابتعد عن الواقع الحقيقي وتشبت في العجز الاقتصادي.
5ـ مر المنهاج على قضية الفساد مرور الكرام بعبارات انشائية دون ذكر اليات رغم أولوية ذلك بالمطالب الشعبية بما يؤكد أن نهج رئيس الوزراء هو تفادي فتح الملف نهائيا أسوة بسلفه.
6ـ ماهي اليات التعامل مع الديون واليات تسديد الديون.
7ـ ماهي المعايير المهمة للمنافذ الحدودية وملف وزارة التجارة في توفير مفردات البطاقة الغذائية.
8ـ لم يذكر كيف له ان يقلل من النفقات العامة و اليات توفير رواتب الموظفين.
9ـ لم يشير الى التزام واضح بتطبيق قرار مجلس النواب والقاضي بإخراج القوات الأجنبية.
10ـ لم يذكر كيف له التعامل مع السلاح المنفلت وحصر السلاح بيد الدوله كيف واليات وخطوات.
11- ملف الموظفين والشهادات والعقود والتعيين لم يوضح هذه الاليات لم يتطرق الى احصاء سكاني فعلي.انتهى (1)