خام-متابعة: أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، (9 نيسان 2020)، عن ترحيبها بتكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في تصريح صحفي، إن “الخارجية ترحب بتكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة”.
وأضاف أن بلاده تجدد استعدادها الكامل للتعاون مع الحكومة العراقية من أجل التغلب على مشاكل البلاد.
وكلف الرئيس العراقي برهم صالح، الخميس، رئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي، بتشكيل الحكومة المقبلة، بعد إعلان رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، اعتذاره عن تشكيل الحكومة لأسباب “داخلية وخارجية” لم يوضحها.
ويعد الكاظمي أول مرشح توافقي، إذ يحظى بدعم أغلب القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية، فضلا عن دعم الحراك الشعبي واقتراحه مسبقا للمنصب، ما يرفع حظوظه لترؤس الحكومة المقبلة.
وأمام رئيس الحكومة المكلف مهلة 30 يوماً لتمرير تشكيلته الوزارية في البرلمان، ويبدو أن مهمته ستكون يسيرة، نظرا لمعطيات التوافق حول اسمه.
والكاظمي، مستقل لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، تسلم منصب رئيس المخابرات في يونيو/ حزيران 2016، خلال تولي حيدر العبادي رئاسة الحكومة (2014 ـ 2018)، ولا يزال يشغل المنصب حتى الآن لتسيير الأعمال.
ويشترط لحصول الحكومة على ثقة البرلمان تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمئة +1) من الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي).
وفي أول تعليق عقب تكليفه، قال الكاظمي في تغريدة على تويتر: “مع تكليفي بمهمة رئاسة الحكومة، أتعهد أمام شعبي الكريم، بالعمل على تشكيل حكومة تضع تطلعات العراقيين ومطالبهم في أولوياتها، وتصون سيادة الوطن وتحفظ الحقوق، وتعمل على حل الأزمات، وتدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام”.
يشار إلى ،أن الكاظمي هو ثالث مكلف بتشكيل الحكومة، عقب الزرفي الذي قدم اعتذاره عن المهمة، ومحمد توفيق علاوي، المنسحب مطلع مارس/ آذار الماضي، لفشله في إقناع المكون السني والكردي وبعض القوى الشيعية، بدعم تشكيلته الحكومية.
وستخلف الحكومة الجديدة، حكومة عادل عبد المهدي الذي استقال مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.انتهى(ع-ع)