خام-بغداد:قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، مساء يوم الثلاثاء، تمديد حظر التجوال لغاية 18 نيسان الجاري، وتخصيص مبلغ 600 مليار دينار للشهرين المقبلين كمنح تشمل نحو 10 ملايين مواطن، فيما أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي التبرع بمرتبه الشهري لصندوق التكافل الخيري.
وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي، رئيس اللجنة، في بيان، تلقت “خام” نسخة منه اليوم (7 نيسان 2020) إن “اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية عقدت اجتماعها الثالث اليوم، برئاسة عبدالمهدي، لمناقشة القضايا الهامة المعدّة لجدول الأعمال، وفي مقدمتها الوضع الصحي وجهود مكافحة جائحة كورونا ومعالجة الآثار الاقتصادية لحظر التجوال على عموم المواطنين والقطاع الخاص والكسَبة، ولتخصيص مبالغ مالية لدعمهم ولضمان استقرار السوق وأسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات، وبحث موضوع اعادة المواطنين العراقيين العالقين في الخارج الذين يواجهون ظروفا صعبة وايجاد اماكن مناسبة لإستقبالهم، في ضوء المقترحات المقدّمة بهذا الخصوص”.
وأشاد عبد المهدي، خلال الاجتماع، وفق البيان، بـ”الجهود والاجراءات الصحية وبروح التضامن والتكافل بين المواطنين، وكذلك جهود وزارة الصحة ولجنة الأمر الديواني ذات الصلة وبمبادرات التكافل الاجتماعي وتبرعات رجال الأعمال وبالدور المسؤول لوسائل الإعلام العراقية”، فيما قرر “وضع مرتبه الشهري تحت تصرف صندوق دعم التكافل الاجتماعي الخيري”، داعيا المسؤولين والميسورين للتبرع ولدعم الجهد الوطني والصحي والاجتماعي.
وقال إن “للعراقيين العالقين في الخارج حقا علينا في إعادتهم ونطمئنهم الى حرصنا وجدية اجراءاتنا”، موجهاً بـ”إجراء مراجعة لتسريع تلبية المطالب ووضع افضل الحلول والبت فيها في اجتماع خاص يعقد، يوم غد، برئاسته”.
وقررت اللجنة العليا “تخصيص مبلغ 600 مليار دينار للشهرين المقبلين تشمل نحو عشرة ملايين مواطن أو ميلوني رب اسرة، وتلقي المعلومات من المستحقين عبر تطبيق الهواتف الشخصية وبطريقة ميسّرة”، كما قررت “تمديد حظر التجوال الى يوم السبت 18-4 -2020، ومتابعة المعطيات الصحية الجديدة خلال هذا الاسبوع”.
وعرض الوزراء، خلال الاجتماع “نتائج عمل اللجان الخاصة بتوفير الدعم اللازم للعاملين في القطاع الخاص والعوائل المحتاجة وآليات الصرف”، فيما استعرضت اللجنة “قرارات مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم والمتعلقة بتأجيل استيفاء اقساط القطاع الخاص للمصارف واجور الاراضي والخدمات والحصة التموينية للاشهر الثلاثة المقبلة”.
وأشار البيان إلى، أن “اللجنة العليا ستعلن تفاصيل اخرى لمقرراتها في مختلف القضايا الصحية والاقتصادية”.انتهى(ع-ع)