خام -متابعة :
كشفت مصادر سياسية مطلعة، الأربعاء ، عن رسالتين قالوا إن رئيس الجمهورية برهم صالح أرسلها إلى قادة القوى السياسية الشيعية، يطلب منهم التوافق على اسم المكلف بتشكيل الحكومة، قبل أن يضطر لممارسة الصلاحيات الدستورية باختيار المكلف بنفسه.
وبحسب الرسالتين، الموقعتين من رئيس الجمهورية، والموجهتين في العاشر والخامس عشر من هذا الشهر، فإن صالح خاطب قادة القوى السياسية للتوافق على اسم معين لتكليفه بتشكيل الحكومة قبل انتهاء المهلة الدستورية، التي تنتهي (17 اذار)، أي يوم أمس.
الرسالة الأولى
وتكشف الرسالة الأولى الموجهة في الـ 10 من آذار، عن شرح حول الأزمات التي يواجهها العراق في الظرف الراهن، اتخذها صالح مقدمة لمخاطبة القوى من أجل اختيار بديل علاوي بغرض تكليفه.
في هذه الفترة، كانت سبع قوى شيعية نيابية قد شكلت “لجنة سباعية” للتفاوض بشأن اسم البديل، من بينها (سائرون، والحكمة، ودولة القانون، والفتح، والنصر)، قبل أن تعلن كتلة سائرون المدعومة من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، انهيار محادثات اللجنة، وعدم حضور اجتماعاتها.
وذكر صالح في نص الرسالة: “انطلاقاً من مسؤوليتي الدستورية بموجب المادة 76 من الدستور، أتقدم برسالتي هذه إليكم للتذكير بأن آخر موعد لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة سيكون يوم الاثنين الـ 17 من آذار، وأنا على ثقة بأنكم لن تدخروا جهداً للتوافق على مرشح مقبول شعبياً ووطنياً لتكليفه”.
الرسالة الثانية
وفي الرسالة الثانية، المؤرخة (15 اذار 2020)، جدد صالح دعوته “الكتل المعينة” للإسراع باختيار المكلف، مؤكداً على شرط أن يكون “مقبول وطنياً وشعبياً”، لضمان تمرير حكومته في البرلمان، بعد فشل المكلف الأول محمد توفيق علاوي بتمرير حكومته، واعتذاره فيما بعد.
وبين صالح أنه “إذا لم تتمكن القوى النيابية المعنية من هذه المهمة (لا سامح الله) قبل نفاد المدة الدستورية المحددة، فسيكون رئيس الجمهورية أمام محذورين، أحدهما دستوري بعدم تسمية المرشح، والآخر سياسي بتسمية مرشح خارج هذا التوافق المنشود والمنتظر”.
وجدد التذكر قائلاً: “ارجوا مراعاة خطورة الموقف واستحصال التوافق النيابي المطلوب تفادياً لإلزامي بالإيفاء بواجبي الدستوري وما يترتب على ذلك من تعقيدات سياسية في الوقت الذي يحتاج فيه البلد إلى تكاتف الجميع لمواجهة التحديات الجسيمة”.
وأصدرت رئاسة الجمهورية مرسوماً جمهورياً بتكليف الزرفي، ليكون التكليف رسمياً، وسط اعتراضات القوى الشيعية المعنية بتقديم المرشح.
قبيل ذلك، خاطب رئيس الجمهورية المحكمة الاتحادية لبيان دستورية التكليف، وقد ردت عليه المحكمة الاتحادية بأن التكليف من صلاحياته حصراً، بعد فشل المكلف الأول.انتهى (1)