خام -بغداد: أعلنت وزيرة التربية الدكتورة سها خليل العلي بك عن جملة الحلول والمعالجات التي وضعتها الوزارة لإكمال العام الدراسي منها اكماله بالعطلة الصيفية كخيار بديل، واستبعدت بشكل قاطع اعتبار هذا العام سنة عبور.
واوضحت العلي بك في لقاء متلفز تابعته “خام” أن، “اكمال العام الدراسي الحالي خلال العطة الصيفية هي أحد الحلول المطروحة لدى وزارة التربية بسبب التعطيل الاضطراري للدوام أثر انتشار فايروس “كورونا” ومن قبله التعطيل المترتب على التظاهرات التي شهدتها بعض للمحافظات”، واضافت أن “هنالك حلول أخرى وضعتها وزارة التربية ايضا لإكمال هذا العام عبر الغاء عطلة السبت لكن هذا الموضوع يحتاج إلى موافقة مجلس النواب”، واستبعدت الغاء العام الدراسي الحالي لما فيه من ظلم قد يقع على طلبة المحافظات الشمالية”.
واشارت العلي بك إلى أن “الوزارة تناقش حاليا اعلان الدخول الشامل للصفوف المنتهية مع طرح خيار تاجيل الامتحانات بسبب ازمة كورونا”، لافتة إلى أن “الوزارة لن تلجأ لخيار اعتبار العام الدراسي الحالي سنة عبور لأن الامر مرفوض دولياً”، وشددت على ان هذا الامر غير مطروح للنقاش ومرفوض بشكل قاطع”، واكدت بان “العام الدراسي الحالي سيحسب حتى لو تم تأجيل الامتحانات النهائية”، وعرجت العلي بك على مسالة اطلاق فضائية العراق التربوية منصة “نيوتن الالكترونية” باعتبارها اول منصة تعليم الكترونية في العراق واعتبرتها “خطوة جيدة لكونها تعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي وتقدم دورسا للطلبة من خلال اساتذة اكفاء”،
ولفتت الى أن، “هذه المنصة لاقت تفاعلا كبيراً من اولياء أمور التلاميذ والطلبة.
واكدت بانها “خاطبت وزارة الاتصالات لتوسعة خدمة الانترنت لدعم هذه المنصة”، كما طالبت “شركات الاتصال المحلية بتوفير خدمة الانترنت بشكل مجاني لمساعدة الطلبة في هذة الفترة الحرجه التي يمر بها بلدنا الحبيب”.
وزادت بأن”استمرار تعطيل الدوام مرتبط بقرار مركزي ستتخذه خلية الازمة لكونها الجهة المخولة بهذا الامر وفق تطورات الوضع في البلد”.
وعن ملف التعيينات اشارت العلي بك الى “وجود درجات وظيفية على ملاك التربية سنة 2020 لأن من احيلوا إلى التقاعد اعدادهم كبيرة وهائلة، وبحاجة إلى من يعوض اماكنهم”.
واضافت أن، “الوزارة بحاجة للكوادر التدريسية بشكل دائم وقد رفعت الوزارة الى مجلس الوزراء معاملات التعينات الجديدة وهي بانتظار اقرار الموازنة للبت بها”، مشيرة إلى أن “أصحاب الشهادات العليا من المفضلين في التعيينات الجديدة”.
ولفتت الى أن، “الوزارة عينت 935 من اصحاب الشهادات العليا على ملاك الوزارة”، وعزت توقف التعيينات الى تاخر اقرار الموازنة ووجوب صدور قرار من وزارة المالية”.
مشيرة الى أن،”بعض المحافظات قامت بالتعاقد مع بعض المحاضرين وهو مايخالف توجيهات وزارة المالية”.
وتحدثت العلي بك عن مشاريع الابنية المدرسية واكدت “وجود لجنة تحقيقية في مجلس الوزراء متعلقة بشبهات الفساد التي رافقت المشروع رقم واحد الذي ابرم في 2012 والخاص ببناء المدارس”.
ولفتت الى انه “وعلى الرغم من تسلم وزارة التربية عدد من المدارس الا أن ،هذه الابنية غير كافية لسد النقص في الابنية المدرسية”، واكدت “حاجة الوزارة الى اكثر من 10 الآف مدرسة لفك الدوام الثلاثي فقط”. انتهى(ع-ع)