خام – بغداد: اكد مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، اليوم الثلاثاء، ان العجز المالي الذي سيتضمنه قانون الموازنة العامة للسنة 2020 لن يؤثر في رواتب الموظفين والمتقاعدين، مبينا ان الحكومة تتجه لتوفير مصادر داخلية للإيرادات، لتأمين المخصصات المالية لتشغيل ما لا يقل عن نصف مليون مواطن ضمن حزمة الاصلاحات.
وقال صالح في تصريح لجريدة “الصباح” شبه الرسمية، انه “وفق معطيات الموازنة فإن جميع الرواتب مؤمنة، وهي ضمن الوظيفة الاساسية للدولة وأولوياتها”.وأضاف ان “مؤشرات رواتب الاجور زادت بقيمة 10 الى 11 تريليون دينار بما لا يقل عن تشغيل نصف مليون مواطن، ضمن حزمة الاصلاحات التي اطلقتها الحكومة نهاية العام الماضي، منها تشغيل بعض العقود، واعادة المفسوخة عقودهم وهو ما شكل اضافة لموازنة الرواتب”.
وأشار الى “ضرورة اعادة الهندسة المالية للعراق لخفض المصروفات غير الضرورية”، مشددا على “ايجاد مصادر داخلية حقيقية وفعلية لرفد الموازنة بالإيرادات قبل اللجوء الى الاقتراض، لاسيما ان الدولة في وضع مديونية متوازنة في الوقت الحاضر، اي ان الحيز المالي جيد”.ولفت صالح الى “وجود اوعية متهربة من الضرائب، اذ ان دفع الضريبة والرسوم والايرادات تعزز موازنة الدولة، وهي بالتالي ستذهب الى معيشة المجتمع، خصوصا ان الموظف مساهم مهم في الدورة الاقتصادية من خلال انفاقه، وهذه العملية تسمى مضاعفة الدخل بما يحرك عجلة الاقتصاد”.
واوضح ان “الالتزام بدفع الضرائب يسمى حق العيش المشترك، وهي مساهمة حرة وطنية وليست جباية اقطاعية، وان تكون عادلة وبسيطة وقابلة للدفع من دون ارهاق المواطن”.وحث صالح على “تقوية الادارة المالية وادارة التحصيل لتوفير موارد تسد بها النفقات، وهي عبارة عن موارد من الجمارك والحدود والرسوم”.انتهى(ث،ش)