خام -متابعة :
تصاعدت حدة الأزمة السياسية في العراق، إثر رفض رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي إشراك ممثلي الأحزاب في الحكومة المرتقبة.
وأعلن علاوي السبت الماضي أن تشكيلته الوزارية اكتملت، وسيعرضها على البرلمان الأسبوع الحالي.
ويُجري رئيس البرلمان محمد الحلبوسي – وهو زعيم أكبر تحالف سني (40 نائبا) – زيارة منذ أمس الأحد، إلى إقليم كردستان، حيث التقى الزعامات الكردية وبحث معها تشكيل الحكومة المؤقتة، وأكد الجانبان أهمية إشراك المكونات في هذه الحكومة.
وتقول مصادرمطلعة في اربيل ،ان ” الحلبوسي اتفق مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، على رفض أي تشكيلة وزارية لا تضم ممثلين عنهم، وعدم التصويت لها في البرلمان حين عرضها، فضلا عن اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى، مثل خيار المعارضة، أو مقاطعة العملية السياسية“.
وتشير المصادر الى وجود ” غضب سني وكردي كبير من القوى الشيعية، بسبب احتكار علاوي لمسألة الحكومة، وعدم اعتماد مرشحي الأحزاب، على الرغم من أنه هو شخصيا غير مستقل، وتابع للقوى الشيعية“.
ولفتت إلى أن ”الحلبوسي اتفق مع بارزاني، وقيادات في حزب الاتحاد الوطني، على إعلان موقف موحد تجاه ذلك، وعدم السماح لعلاوي بتمرير تشكيلته الوزارية دون رأي واضح للقوى الكردية والسنية فيها“.
وبحسب الأنباء المتداولة، فإن حكومة علاوي لم تضم أعضاء في الأحزاب الحاكمة، بل اعتمدت تمثيل المكونات عبر المستقلين، دون اعتماد ترشيحات الأحزاب والقبول بها، وهو ما ترفضه تلك الأحزاب.
وقال النائب عن تحالف القوى العراقية، فالح العيساوي ”كيف يمكن استبعادنا من تأليف الحكومة، وعدم مشاورتنا، ونحن حزب سياسي له عشرات البرلمانيين في المجلس، فلماذا إذن أجريت الانتخابات إذا تم استبعاد الأحزاب من تشكيلة الحكومة؟“.
وأضاف في تصريح صحافي، أن ”تحالف القوى العراقية لن يصوت على هذه الحكومة، في حال تجاهل قراره ومشاورة قيادته المتمثله برئيس المجلس محمد الحلبوسي، بل سيكون لنا مواقف تصعيدية أكثر من ذلك، ولنا خياراتنا“.
وتقول الأحزاب الحالية في معرض دفاعها عن حصولها على وزارات في الحكومات السابقة، ومطالبتها بمناصب في الحكومة الحالية المؤقتة، إنها بالفعل تمثل طوائفها، ولها أنصار وجماهير ومن واجبها الدفاع عنهم، وإن ذلك يتم عبر منح المناصب إلى الأحزاب، بداعي أنها تمثل المكونات بشكل حقيقي، عبر صناديق الاقتراع.
وصدر أمس الأحد بيان مشترك بعد لقاء رئيس البرلمان محمد الحلبوسي برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، أكدا فيه رفضهما احتكار علاوي تشكيل الحكومة العراقية.
وقال البيان إنه ”يجب أن يتضمن البرنامج الحكومي رؤية واضحة في الإعداد لإجراء الانتخابات المبكرة وبأسرع وقت ممكن، تلبية لمطالب المتظاهرين، وأن يكون ذلك الموضوع من أولويات الحكومة القادمة“.
وأضاف أن ”حكومة قادمة ينبغي أن تكون ممثلة لجميع مكونات العراق، وعلى قاعدة الشراكة الوطنية“.
وأوضح أنه ”يجب أن يتضمن البرنامج الحكومي خطة واضحة لإعادة الهيبة إلى مؤسسات الدولة وصيانة السلم المجتمعي وإنهاء التدخلات الخارجية، وحصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء المظاهر العسكرية غير الرسمية“.
مقاطعة
وبحسب المحلل السياسي بلال السويدي، فإن ”مقاطعة الأكراد والسنة لحكومة علاوي، وعدم إجازتها، تمثل سابقة في العملية السياسية العراقية، حيث تقوم هذه العملية على التوافق والمحاصصة، وفي حال رفض هذين المكونين التصويت لها، فإن ذلك قد يطعن بشرعية الحكومة أمام المجتمع الدولي، باعتبارها لا تمثل كل أطياف الشعب، وأن هناك مكونات رئيسية رافضة لها“.
وقال السويدي ، إن ”القوى الشيعية يمكنها تحت قبة البرلمان تمرير حكومة علاوي، بالاتفاق مع بعض القوى السنية الأخرى، حيث تمتلك هذه القوى العدد الكافي من النواب، لكن وفق هذا المسار قد لا تصمد حكومة علاوي الجديدة إلا بضعة أشهر ثم تسقط، وهو ما لا يريده الجميع“.
ويرى مراقبون أن التشنج الحاصل بين القوى السياسية وعلاوي يُحل بإحدى طريقتين، الأولى هي العودة إلى النظام السابق، وهو إرضاء الأحزاب بالكامل، سواء عبر توزير مرشحيها، أو تقديمها 3 أسماء، أما الطريقة الثانية فهي ترك علاوي يختار مرشحيه بنفسه، مع مراقبته بشأن التوازن المكوّناتي في تلك الحكومة.انتهى (1)