خام-متابعة :
تشهد الساحة السياسية العراقية جدلا حادا بشأن مساعي واشنطن، نصب منظومة باتريوت في قواعدها العسكرية، فيما كشف برلماني عن وصول طلب أمريكي إلى بغداد بهذا الخصوص بشأن ذلك.
وأعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، مؤخرًا أن بلاده سترسل طلبًا إلى العراق للسماح بنشر المنظومة.
وتأتي المساعي العسكرية الأميركية، لحماية مصالحها داخل العراق، وحماية الجنود والموظفين والدبلوماسيين الأميركيين العاملين على الأراضي العراقية، من أي هجمات إيرانية، خاصة بعد اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.
وبحسب مصادر برلمانية عراقية متطابقة فقد تلقي رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، طلبًا أمريكيًا بشأن نشر المنظومة، خلال زيارة الجنرال فرانك مكنزي، رئيس القيادة المركزية للجيش الأمريكي إلى منطقة الشرق الأوسط، يوم الثلاثاءالماضي ، حيث ناقش الطرفان سبل ذلك، في ظل الرفض الحاصل من قبل تحالف الفتح بزعامة هادي العامري.
وتشير المصادر الى ، أن ”عبدالمهدي، لم يمنح الجانب الأميركي موافقة بشأن ذلك، وأكد أن حكومته الحالية هي لتصريف الأعمال، وهذا الملف سيرحل بكامله لرئيس الحكومة القادمة، وهو ما تفهّمه الجانب الأميركي، إذ أكد أن الأهم بقاء الملف داخل الحكومة، والتعامل معه بشكل جدي، خلال الأيام المقبلة“.
وتؤكد المصادر ، أن ”العراق ربما يوافق على نشر تلك المنظومة بشكل جزئي، وعلى نطاق محدود، وداخل بعض القواعد العسكرية، مثل قاعدة عين الأسد في الأنبار، وأخرى في التاجي، أو صلاح الدين“.
ويوم الثلاثاء الماضي، بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، مع قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الجنرال كينيث ماكنزي، انسحاب القوات الأجنبية من العراق.
ونقل البيان عن عبد المهدي، تأكيده ”أهمية علاقات الصداقة بين البلدين، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، والحرص على إبعاد العراق من أن يكون ساحة للصراع والعدوان على أي طرف كان“، فيما أعرب ماكنزي، عن حرص واشنطن على ”استمرار التعاون المشترك ضد الإرهاب، ودعم قدرات القوات العراقية وتدريبها، وتعزيز أمن العراق واستقراره“، وفق ما ورد في البيان.
وفي 5 كانون الثاني يناير الماضي، صوّت البرلمان العراقي على قرار طالب بموجبه الحكومة بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي في البلاد، بمقاطعة النواب الكرد والسنة، وبحضور غالبية النواب الشيعة، ما عكس مواقف متباينة تجاه تلك القضية.
من جهته، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، النائب كريم عليوي، عدم السماح للولايات المتحدة الأميركية بنصب منظومة باتريوت الجوية.
وقال عليوي، خلال تصريح صحفي، إن“استنساخ واشنطن تجربة الكيان الصهيوني لحماية قواعدها في البلاد عبر نصب منظومة باتريوت الجوية في البلاد، هو تحدٍ أميركي جديد للقرار العراقي السياسي والشعبي الرافض لوجودهم“.على حد تعبيره
وأضاف أن“موافقة الحكومة على نصب المنظومة يعني بقاء القوات الأميركية لفترات طويلة“، مشيرًا إلى أن ”رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، سيرسل حال تشكيل حكومته كتابًا إلى واشنطن من أجل إخراج قواتها من البلاد“.
1000 جندي أميركي في عين الأسد
وبحسب وسائل إعلام أميركية، فإن أكثر من 1000 جندي ينتشرون في قاعدة عين الأسد غرب العراق، بالإضافة إلى حوالي 4 آلاف جندي في قواعد أخرى ضمن قوات التحالف الدولي لمقاتلة تنظيم داعش.
وأفادت تقارير أميركية، الأسبوع الماضي، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب سحبت بعض قواتها من العراق بعد طلب الحكومة إنهاء الوجود العسكري الأميركي في أعقاب الهجوم الصاروخي الإيراني.
ولا يوجد لدى الولايات المتحدة صواريخ باتريوت في قاعدة عين الأسد الجوية، حيث سقط ما لا يقل عن 11 صاروخًا باليستيًا إيرانيًا، في الفترة الأخيرة.
بدوره، يرى المحلل السياسي أحمد العبيدي، أن“الرفض العراقي أو التمنع بشأن نصب باتريوت الأميركية، في القواعد العسكرية، يأتي بضغط إيراني، حيث تضم تلك القواعد مختلف الأسلحة الأميركية المتطورة، لا سيما بعد اعتيال قاسم سليماني، حيث لجأت إيران إلى حلفائها في العراق ، للدفع باتجاه سحب القوات، ورفع الغطاء القانوني عنها“.
وأضاف العبيدي ، أن“العراق غير متضرر من وجود الباتريوت الأميركية، في القواعد العسكرية، بل سيسهم ذلك في الشراكة مع الولايات المتحدة، لكن بعض القوى العراقية تغلب مصالح الدول الأخرى على مصلحة بلدها، دون النظر إلى الاعتبارات الأخرى“.على حد تعبيره
وبشأن موافقة الحكومة من عدمها، يرى العبيدي، أن ”ذلك مرتبط بسياسة رئيس الوزراء المكلف في حال تمرير تشكيلته الوزارية داخل البرلمان، وطبيعة علاقاته بالمحور الإيراني، وفهمه للاستقطاب الحاصل في المنطقة، وتوظيف ذلك في مصلحة العراق“.انتهى (1)