خام – بغداد: قال مجلس محافظة البصرة، اليوم الاربعاء، ان تظاهرات يوم امس خرجت عن القانون وقد تكون خلفها جهات سياسية تدفع بهذا الاتجاه خاصة مع تقليد الاحتجاجات الفرنسية للستر الصفراء، متوعداً باستخدام الطرق القانونية ضد من يخالف القانون.
وقال عضو مجلس المحافظة ناظم نمر في تصريح صحفي اطلعت عليه (خام)، إن “التظاهرات جاءت تقليداً لما حصل في فرنسا من احتجاجات للستر الصفراء، حيث لم تبلغ الجهات الرسمية بخروج المواطنين بتظاهرات”.
واضاف نمر، ان “التظاهرات خرجت عن الاطر القانونية ولم تكن بالمستوى المعهود، حيث علم الجميع بالمطالب ولا احد يرفض التظاهر السلمي، الا ان التظاهر بالتخريب والاخلال بالنظام، سيواجه عواقب رادعة له”. واوضح، ان “التظاهر حق مكفول في القانون، الا ان التظاهرات الاخيرة، لم يكن لها مغزى خاصة انها جاءت بشكل غير قانوني”، محذراً من استمرار التظاهرات وامتدادها الى المحافظات الاخرى، وحدوث الفوضى”.
وذكر نمر، ان “الجميع يعلم ان الحكومة تشكلت حديثاً ولايمكنها اتخاذ قرارات فورية الا بعد اكمال كابينتها ومن ثم التوجه لوضع الخطط التي تخدم المواطن، وبالتالي فأن التظاهرات لم تاتي في الوقت المناسب لها”.
ويوم امس، شهدت محافظة البصرة تظاهرة شبابية ، احتجاجا على سياسات المحافظة، ارتدى فيها عددٌ من المتظاهرين السترات الصفراء.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر محاولة محافظ البصرة اسعد العيداني النزول من عجلته المصفحة والهجوم على احد المتظاهرين.
يذكر ان وسائل اعلام محلية نشرت في (13 أيلول 2018) وثيقة قالت إنها صادرة عن محكمة استئناف محافظة ديالى تطلب القبض على العيداني لارتكابه “جريمة القذف والتشهير”، بعد خمسة أيام من اتهامات وجهها المحافظ لقائد شرطة المحافظة اللواء الركن جاسم السعدي بتلقي الرشوة، وذلك خلال جلسة استثنائية للبرلمان العراقي عقدت السبت الماضي. انتهى (ع.ا)