خام – بغداد: أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، جاهزيته لحضور الجلسة المقبلة لمجلس النواب العراقي، وذلك لاستكمال الكابينة الوزارية المتبقية، مشيراً إلى أن إدارة الوزارات بالوكالة أمر طبيعي، كما حصل في الحكومات السابقة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، تلقت “خام” نسخة منه، أن “مجلس الوزراء بحث خلال جلسته، أمس برئاسة عادل عبد المهدي، اوضاع محافظة نينوى، حيث تم اتخاذ سلسلة من الاجراءات اللازمة”، مبيناً أن “الوضع الامني هناك جيد لكن هناك مشاكل اقتصادية وسياسية تضعف الوضع في المحافظة”.
وأوضح البيان، أن “المجلس قرر الاستمرار بالعمل على فتح المنطقة الخضراء، والعمل لإصلاح الشوارع، وكذلك تعزيز الاجراءات لمنع حصول اختناقات مرورية، كما تابع مسألة السيول التي تسببت بها الامطار الاخيرة مع المسؤولين في المحافظات، ووجه بالاستنفار الكامل لمعالجة الموضوع”.
وأضاف، أن “عبد المهدي ذهب للبرلمان ليقدم قائمة بأسماء مرفقة بتقارير من النزاهة والمساءلة والسير الذاتية للوزراء المرشحين، وكان مفترض ان تعقد الجلسة الساعة 12 ولم تعقد الجلسة الا في الساعة الخامسة ويقال حصل النصاب وبعدها حصلت حالة من الفوضى ما عطل انعقاد الجلسة وبعدها انتظرنا لاكتمال التئام السادة النواب ومن ثم طلبوا تأجيل الجلسة وعلى مجلس النواب ان يقدم موقفه وننتظر منه تحديد الموعد المناسب لعقد الجلسة لإكمال التشكيلة الوزارية”.
ونقل البيان عن رئيس الوزراء قوله، إن “الحكومة جادة باتخاذ اجراءات ضد الفساد، ولديها اكثر من 13 الف ملف مفتوح، وهذا لا يعني وجود 13 الفا كلهم فاسدون، لكن يجب فرز هذه القضايا وتمييزها وفق المصدر المعروف والصحيح والحالات الملموسة من الفساد، واذا كانت هناك قضايا فساد واضحة فسنتخذ اجراءات سريعة مهما كان موقع المسؤول، واذا كانت هناك قضايا كيدية فسنحاسب من يروج لهذه القضايا”.
وبشأن الموازنة المالية الاتحادية لعام 2019، أوضح البيان، أن “الحكومة الحالية جاءت بتوجهات وبصمات جديدة تريد تطبيقها في الموازنة رغم الوقت الحرج الذي جاءت به وقد تحققت اجتماعات مهمة لمراجعة فقرات الموازنة ولتكييف الامور وفق المتغيرات الجديدة، ولا تستطيع عمل كل شيء على موازنة قدمت من الحكومة السابقة”، لافتاً إلى “تقديم رؤى ومفاهيم لموازنة 2020 لتكون واضحة وسهلة خلافا للموازنات السابقة التي اعتمدت على البنود فقط”. انتهى (ع ب)