خام – السليمانية: أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، أن “هناك نية لتهميش الحزب في الحكومة الجديدة رغم استحقاقنا الانتخابي وعدد مقاعدنا النيابية التي تؤهلنا للحصول على أكثر من وزارة”، مبيناً: “هذا الموقف يعد نكراناً للمواقف الكبيرة الإيجابية التي قدمها حزبنا خلال مسيرته النضالية في حماية العملية الديمقراطية ووحدة العراق”.
وقال الاتحاد في بيان تلقت (خام) نسخة منه: “في الوقت الذي يستعد فيه مجلس النواب للتصويت على بقية وزراء التشكيلة الحكومية التي سيقدمها السيد رئيس الوزراء في جلسة اليوم الثلاثاء ٤ كانون الأول 2018، فإننا نؤكد حرص حزبنا على الإسراع في إكمال التشكيلة الوزارية”.
واستدرك: “إلا أنه ووفقاً للمعلومات التي وصلت إلينا بان هناك نية لتهميش حزبنا في الحكومة الجديدة رغم استحقاقنا الانتخابي وعدد مقاعدنا النيابية التي تؤهلنا للحصول على أكثر من وزارة”، متابعاً: “من المؤسف والمؤلم أن تعمل جهات سياسية على استحواذ طرف معين على جميع الوزارات المخصصة للكرد في الحكومة وخصوصاً وزارة العدل التي تم الإتفاق سابقا على منحها لنا”.
وأوضح: “اننا في الوقت الذي نحذر فيه من الآثار السلبية على وحدة الصف الكردي في حال تهميش الاتحاد الوطني الكردستاني وعدم إشراكه في هذه الحكومة الحالية، فإن هذا الموقف يعد نكراناً للمواقف الكبيرة الإيجابية التي قدمها حزبنا خلال مسيرته النضالية الطويلة لأكثر من أربعين عاماً وقيادته منذ عام 2003 وحتى يومنا هذا في حماية العملية الديمقراطية ووحدة العراق وحل الأزمات والمشاكل التي كانت تواجه تشكيل الحكومات السابقة بفضل حكمة الرئيس المرحوم مام جلال الذي كان صِمام أمان للعراق والذي دأب على إنقاذه من العديد من الأزمات ومنها خطر الطائفية والتقسيم والحرب الأهلية”.
ومضى بالقول: “إننا إذ نذكر اليوم شركاءنا السياسيين في العراق والإقليم بمواقف حزبنا فان ذلك ليس منة منا ولا فضل ولكنه يأتي حرصاً منا على وحدة الصف العراقي بشكل عام والكوردي بشكل خاص وخلق توافق واسع في مجلس النواب العراقي”.
وشدد على أن “منح الاتحاد الوطني وزارة العدل هو استحقاق لأصوات ناخبينا وجماهيرنا في اقليم كردستان وشعبنا الكوردي الذي منحنا ثقته بان نكون الممثل الشرعي له في البرلمان العراقي وكذلك تمثيله في الحكومة الاتحادية”.
ودعا الاتحاد في بيانه “عادل عبد المهدي للقيام بواجبه الدستوري في منح حزبنا استحقاقه الانتخابي وعدم الخضوع للضغوط واختيار وزراء اكفاء وحكومة قوية لا يهمش فيها أي طرف لتحقيق تطلعات شعبنا وتحقيق التوافق السياسي والنيابي”، مطالباً الكتل السياسية النيابية بالوقوف “مع مطلبنا و ذلك إحقاقاً للحق وإنصافاً لاستحقاقنا الدستوري خلال جلسة التصويت على بقية وزراء التشكيلة الحكومية”.انتهى (ع.ا)