خام -بغداد
راى رئيس النزاهة السابق ، حسن الياسري، السبت ان هنالك ألزاما ديستورية يحتم على رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة الاكبر قبل تقديم إستقالته .
وقال الياسري في بيان ، وردت لـ”خام ” نسخة منه إن “الالتزام الدستوري لرئيس الجمهورية بصدد التكليف من الناحية الدستورية المجردة ، وبعيدا عن المواقف السياسية والعاطفية، لا يتمتع رئيس الجمهورية بصلاحية تكليف إلا منْ ترشحه الكتلة النيابية الأكثر عددا “.
وأضاف :”عند إعتراضه على المرشح وعدم قناعته به فلا يملك دستوريا صلاحية رفض تكليفه البتة ، وليس أمامه منْ سبيل سوى التكليف إذعانا لحكم الدستور، ثم يمكنه منْ بعد ذلك تقديم استقالته -وليس الإعلان عن الاستعداد للاستقالة – احتجاجا على المرشح المكلف وانتصارا للجماهير”.
واردف :”حينئذ يكون قد عمل بضميره، والتزم بالدستور بحسب اليمين التي أقسم بها، وأرضى الجماهير، ولمْ يرتكب خرقا دستوريا وبخلاف ذلك فالخرق قائمٌ لا محالة ، لافتا إلى أن “تلك حقيقةٌ دستوريةٌ بعيدةٌ عن الشحن العاطفي وعن المواقف السياسية المسبقة “.
وفي خطابه الموجه الى البرلمان قال رئيس الجمهورية برهم صالح ، إن “مسؤوليتي الوطنية في هذا الظرف تفرض عليّ الاستقالة”، وأضاف: “أقدم استقالتي تفادياً للإخلال بمبدأ دستوري”.
وأضاف أن “منصب رئيس الجمهورية يجب أن يستجيب لإرادة الشعب”، لذا “أضع استعدادي للاستقالة أمام البرلمان العراقي”.
وقال صالح للبرلمان: “مسؤولية الرئيس حفظ السلم الأهلي وحقن الدماء”.
وقال إنه قد وصلته “عدة مخاطبات حول الكتلة الأكبر تناقض بعضها بعضاً”، مضيفاً: “أعتذر عن تكليف مرشح عن كتلة البناء”.انتهى (1)