خام – متابعة: قال الخبير القانوني طارق حرب ان “الدستور العراقي لم يحدد مدة لعمر حكومة تصريف ألأعمال، فقد تكون اسبوعين وقد تكون سنهن فعمرها يحدده ترشيح رئيس وزراء جديد من البرلمان وتكليفه من رئيس الجمهورية وقيامه بتحديد اسماء الوزراء والمنهاج الوزاري وعرضهم على البرلمان للتصويت”.
واضاف حرب “إذا صوت البرلمان لصالح هذه الحكومه عندها ينتهي عمر حكومة تصريف الاعمال وهذه قد تكون بأسبوعين وقد تكون بعدة أشهر كما حصل في حكومة المالكي سنة 2010 اذ أستمرت حكومة تصريف أعمال لسبعة أشهر في حين انها أكملت أربع سنوات خلافاً لحكومة عبد المهدي التي حكمت سنه وشهرين فقط ولا مجال للخلو الوارد في الماده 81 من الدستور لان المنصب لم يخلو اذ عبد المهدي موجود ولم يغب عن دوامه الرسمي أي لم يتحقق الخلو”.انتهى(ث،ش)