خام -متابعة :
اعلنت مصادر سياسية مطلعة في العاصمة بغداد ، الإثنين ، عن الأسباب التي دعت رئيس الجمهورية برهم صالح، الى مفاتحة رئاسة مجلس النواب، بشأن تحديد الكتلة الأكبر في المجلس.
المصادر القريبة من مراكز صنع القرار اوضحت ، ان ” الجلسة الاولى لمجلس النواب الجديد شهدت تقديم كتلتي الاصلاح والبناء، طلب الى رئيس مجلس النواب لإعلان الكتلة الأكبر وبتوقيع الكتلتين، كُلِفَ عادل عبد المهدي”.
وأضافت المصادر ، أن “كتلة سائرون، بعد استقالة عادل عبد المهدي، تقدمت بطلب إلى رئيس الجمهورية للتنازل عن حقها في ترشيح رئيس مجلس الوزراء، وهي قائمة كانت ضمن تكتل الاصلاح عند تكليف عادل عبد المهدي، وسبق وأن أعلن الحكيم (زعيم تيار الحكمة) انسحابه من تكتل الاصلاح الامر الذي اثار التساؤل لدى رئاسة الجمهورية بشأن الكتلة الأكبر”، مبينا ان “كتلة البناء لم تتقدم هي الاخرى بطلب تكليف رئيس مجلس الوزراء الجديد بدلا من رئيس مجلس الوزراء المستقيل”.
وتخول الفقرة الثالثة من المادة 76 من الدستور رئيس الجمهورية صلاحية تكليف مرشح جديد لتشكيل مجلس الوزراء، إذا أخفق رئيس مجلس الوزراء المكلف خلال مدة 30 يوم من تشكيل الحكومة .
المصادر اشارت الى ان ” الوضع الحالي يوجب على رئيس الجمهورية السؤال عن الكتلة الأكبر لا سيما أن أي كتلة نيابية لم تتقدم بطلب تكليف رئيس مجلس الوزراء “.
ولفت المصادر إلى أن “كتاب مجلس النواب الذي يشير لاستقالة رئيس مجلس الوزراء، دخل الى رئاسة الجمهورية بعد انتهاء الدوام الرسمي وتحديدا للساعة 11 ونصف ليلا من مساء يوم 3 /12 ولا يمكن احتساب المدة إلا من تاريخ 4 /12 ما يعني ان المدة تنتهي يوم 19 / 12″.
وخاطب رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس الأحد، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لتحديد الكتلة النيابية الأكبر لتسمية المرشح لرئاسة الوزراء.
وبحسب الوثيقة صادرة من مكتب رئيس الجمهورية برهم صالح، وموجهة إلى رئيس مجلس النواب، فأن ” رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قدم استقالته على مجلس النواب الذي قبل بدوره الاستقالة، الأمر الذي يوجب العودة إلى المادة (76/أولا)”.
واشارت الوثسقة الى ان ” المادة المذكرة تنص (يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكل مجلس الوزراء خلا خمسة عشر يوماً)”، مؤكدة أنه “ولغرض تكليف مرشح جديد لتشكيل مجلس الوزراء، يرجى اعلامنا الكتلة النيابية الأكثر عددا المسجلة في الجلسة الأولى للمجلس في انعقاده الأول”.انتهى (1)