خام – بغداد: كشفت النائبة عالية نصيف، اليوم السبت، عن ملف فساد جديد في وزارة الكهرباء، فيما خاطبت وزير الكهرباء بالقول “فليتحداني امام القضاء”.
وقالت نصيف في بيان تلقته “خام”، انه “يجب فتح تحقيق حول تعاقد وزارة الكهرباء مع شركة الراسخ لتجهيز محركات ديزل (من الصين) وطرد وكيل شركة مان الألمانية الذي عرض تجهيز الميكاواط الواحد بمبلغ 260 ألف دولار في حين تتعاقد حاليا على اكثر من 800 الف دولار للميكاواط “.
واضافت ان “شركة الراسخ هي شركة وسيطة اشتهرت بالفساد وتوزيع الرشى وكان عملها مقتصرا على قطاع التوزيع على اعتبار انها وكيل شركة (LSIS) الكورية التي اتضح لاحقا انها شركة مفلسة، وهناك مراسلة من سفارتنا في كوريا موجوده في الدائرة القانونية في الوزارة تثبت ذلك وردت عن طريق مفتش عام وزارة الخارجيه في عام 2013 “.
وتابعت ان “هذه الشركة استطاعت بفسادها ان تتعاقد على اكثر من 70 محطة توزيع ثانوية (تجهيز ونصب) وكذلك عشرات محطات التحويل في قطاع النقل، واتضح لاحقا ان اغلب المواد صينية المنشأ وليست كورية يتم شحنها الى كوريا من الصين ثم الى العراق”، مبينة ان “هذه الشركة هي عبارة عن محل في المنصور كان يزاول بيع كارتات السيطرة وتجهيز محلات عگد النصارى”.
واكدت ان “اتجاه الوزارة باتجاه محركات الديزل من جديد رغم فشل اكثر من 1700 ميكاواط موجودة فعلا وعاطلة وهي( الديوانية وكربلاء والعمارة وحديثة وديزلات علي سبع والكاظمية وديزلات هونداي) يعطي مؤشراً خطيراً على وجود فساد، كما ان فشل هذا النوع من المحطات واضح من خلال إبرام عقد في عهد الوزارة السابقة بمبلغ 500 مليون دولار لتأهيل 900 ميكاواط مع شركة كرم العروبة المشبوهة في عقد فاسد اخر، في حين ان هذا المبلغ يكفي لإنشاء محطة غازية 700 ميكاواط بأسلوب تسليم المفتاح”.
وبينت نصيف ان “العقد الاخير الذي ابرمته جهة عليا في الوزارة دليل واضح على ان العصابة نفسها هي المسيطرة على الوزارة طوال السنوات الماضية ليستمر نهب المال العام ويدفع المواطن ثمن انعدام التيار الكهربائي بسبب الفساد”، لافتة الى ان “على هيئة النزاهة والادعاء العام والجهات الرقابية كافة فتح تحقيق في القضية وإعلان نتائجها على الشعب العراقي”.
وشددت نصيف ان “الملفات ستحال للقضاء بعد سحب الاستجواب، وليتحداني معاليه امام القضاء وليس بالعالم الافتراضي “. انتهى (ع.خ)