خام – بغداد: اكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الثلاثاء، انه على البنك المركزي العراقي تطبيق العقوبات الامريكية الاخيرة على 4 شخصيات عراقية .
وقال حرب، أن المشمولين بهذه العقوبات لا يحق لهم فتح أي حساب مصرفي أو القيام بأي معاملات مصرفية، كما أن كل جهاز مالي سيكون مهدداً بالعقوبة في حال التعاون مع هذه الشخصيات.
واضاف: أن العقوبات سوف تدخل حيز التنفيذ في العراق بعد أن ينشر القرار في جريدة الوقائع العراقية، ومن ثم يقوم البنك المركزي العراقي بإصدار تعميمات إلى كافة المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية العاملة في البلاد، لمنع أي تعامل مالي مع هذه الشخصيات.
واشار الخبير القانوني، الى أنه بإمكان من طالتهم العقوبات الاعتراض عليها أمام المحكمة الإدارية خلال شهر من صدورها.
وفرضت واشنطن، الجمعة 6 ديسمبر (كانون الأول)، عقوبات على شخصيات متهمة بقمع التظاهرات واستخدام العنف المفرط، وشخصية أخرى متورطة بالفساد، بحسب البيان الصادر عن وزارة الخزانة.
وشملت العقوبات قيس الخزعلي، الأمين العام لحركة “عصائب أهل الحق”، وشقيقه “ليث”، وكذلك المسؤول الأمني لقوات “الحشد الشعبي”، حسين فالح اللامي، لتورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان، تتعلق بقتل عشرات المحتجين منذ انطلاق احتجاجات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. كما شملت رئيس تحالف “المحور الوطني”، خميس الخنجر، لتورطه في أعمال فساد ودفع رشى لمسؤولين حكوميين عراقيين.
وبموجب هذه العقوبات، لا يحق لمن وردت أسماؤهم السفر إلى الولايات المتحدة أو تملك أي عقار فيها أو في أي منطقة تدخل ضمن نفوذها، بالإضافة إلى منع التعاملات المالية معهم.
وتشمل العقوبات أيضاً كل من يتعاون مع هؤلاء الأشخاص، الذين قد تفرض عليهم إجراءات عديدة منها دفع غرامة مالية تتراوح بين 250 ألف دولار إلى مليون دولار، أو عقوبة سجن تصل مدتها إلى 20 سنة.
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تفرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شخصيات عراقية، إذ فرضت في يوليو (تموز) الماضي عقوبات على ريان الكلداني، ووعد قدو، ومحافظ نينوى السابق نوفل العاكوب، ومحافظ صلاح الدين السابق أحمد الجبوري، لتورطهم في قضايا انتهاك لحقوق الإنسان.انتهى(ث،ش)