خام – بغداد: أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاحد، ان الاجهزة الامنية هي المسؤولة عن توفير الامن والحفاظ على سلامة المتظاهرين عبر اجهزتها المختلفة ولا توجد مبررات لعدم القيام بذلك الواجب تحت أي مبرر كان خصوصاً مبرر ان المتظاهرين يرفضون تواجد القوات الامنية وهذا غير صحيح مطلقاً.
واوضح التميمي، ان “ارتكاب مجزرة السنك وعدم تدخل القوات الامنية لحماية المتظاهرين قد تجر العراق الى العقوبات الدولية وهي تبدأ بالتنبيه والانذار وبعدها ارسال اللجان التحقيقية ومنع السفر للمسؤولين ويمكن ان يصل الامر الى التدخل العسكري”، مبيناً بان “الامم المتحدة تصنف هكذا جرائم على كونها جريمة ابادة جماعية وهي تتعامل بحزم مع هكذا نوع من الجرائم ومجلس الامن من الممكن ان يمهل الحكومة العراقية مهلة للحسم وبعدها تبدأ العقوبات”.
وكان نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية النيابية ظافر العاني قد اعتبر، أمس السبت، أن تقديم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقالته “لن تعفيه من المساءلة القضائية عن عمليات القتل الممنهجة”، فيما اشار الى أن ماتعرض له المتظاهرين السلميين امس من عملية ابادة وحشية نفذتها “ميليشيات معروفة لايخفي انتماءها لنظام طهران”.
يذكر ان ساحة الخلاني وجسر السنك وسط بغداد شهدا مساء الجمعة اطلاق رصاص حي من قبل ميليشيات مجهولة، فيما اعلنت وزارة الداخلية، عن فتح تحقيق بالحالدث الذي ادى الى استشهاد واصابة 84 شخصا.انتهى(ث،ش)