خام – جنيف: أخفقت الأطراف السورية ومنظمات المجتمع المدني، في التوصل إلى اتفاق على جدول أعمال الهيئة المصغرة للجنة الدستورية، ما أدى إلى فشل انعقادها في اليوم الأخير من أعمال جولتها الثانية في جنيف.
وغادر وفد النظام مقر الأمم المتحدة أولا، تلته بقية الوفود، دون التئام اللجنة الدستورية في الهيئة المصغرة المكونة من 45 عضوا، بشكل متواز من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني.
ولم يتم تأكيد موعد الجولة الجديدة، التي حددت سابقا في 16 كانون أول المقبل، حيث ستستمر المساعي واللقاءات بين الأطراف السورية والدولية، من أجل التوافق على جدول الأعمال.
وقدمت المعارضة 5 مقترحات لبدء الحديث عن المضمونات الدستورية، فيما تحدث النظام عن مقترحين فقط، هما الركائز الأساسية، وهي موضوعات سياسية، أو الاجتماع دون أجندة أعمال وتحديدها داخل الاجتماع، وهو ما رفضته المعارضة.
وفي تصريح صحفي، قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون انه “تم اختتام الدورة الثانية للجنة الدستورية، ولم يكن من الممكن الدعوة إلى عقد اجتماع المجموعة المصغرة، لأنه لم يكن هناك اتفاق على جدول الأعمال.”
وأضاف بيدرسون ان “مناقشات جدول الأعمال ليست شيئا غير نموذجي، والخلاف حول قضايا مثل هذه أمر عادي لكل عملية”، لافتا الى انه “كانت هناك عدة جولات من المناقشات كل يوم مع الرئيسين المشتركين، عن النظام أحمد الكزبري، وعن المعارضة هادي البحرة وتم اجراء مناقشات جيدة ومهنية جادة، وان هناك محاولات للتوصل إلى توافق في الآراء.”
من جهته، قال هادي البحرة، في تصريح صحفي انه “على الرغم من عدم التمكن من عقد جلسة مشتركة، لكن يمكن وضعها في الإطار الإيجابي، لأنه جرت مشاورات عبر المبعوث الخاص.”
وأضاف ان “هذه المشاورات كانت إيجابية في إطار عمل اللجنة، والتحضير للأعمال في المستقبل، وحددت بشكل واضح الأسس السليمة لاستمرار هذه العملية، في نطاق تفويض اللجنة الدستورية، وضرورة الالتزام بقواعدها الإجرائية.” انتهى (خ،م)