خام-بغداد:”طالب الأمين العام لحزب “عمل” العراقي، سليم الجبوري، اليوم الجمعة، بحلِّ الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة طوارئ، وإجراء انتخابات مبكرة تُضمن فيها النزاهة والشفافية بإعادة هيكلة مفوضية الانتخابات وإعادة تشريع قانون انتخابات يضمن تمثيل المناطق”.
وقال حزب “عمل”، في بيان أطلعت عليه “خام”، إنَّ “الأيام العصيبة التى تمر على أبناء شعبنا وهو يدفع ثمن المطالبة بحياة حرة كريمة، تضاف إلى سلسلة الصبر والمصابرة والمرابطة في أرض الآباء والأجداد. أيام طال ليل الظالمين فيها، وهو يدفع دماً طهوراً يراق على ذلك المنحر”.
وأضاف البيان أنّ “صوت الوجدان الشعبي الذي نسمعه اليوم يُلزِمنا جميعاً أن نشهر كلمة الحق دون محاباة أو اتباع طرق ملتوية على حساب الحقيقة، وتسامياً فوق كل مصلحة حزبية أوفئوية تنخر وتهدم من جرف المصالح العليا للشعب حقوقاً واستحقاقاً”.
وتابع البيان أنه “في هكذا منعطفات حادة يمر بها الوطن المفدى لابد أن يكون لنا موقف صادق صادح تجاه مطالب الشعب الأبي التي أصر عليها بصدق وهمة وعزيمة لم تفتر. فمن لم يجد في نفسه القدرة على تحمل المسؤولية أمانة وعهداً، وهو الماسك بعصمة القرار وزمام الأمور عليه أن يتنحى فاسحاً المجال لمن يستطيع قيادة المركب الوطني”.
وأردف البيان: “لقد اتضح بما لا يقبل أي شك عجز الحكومة ومجلس النواب التام عن تلبية مطالب الحراك الشعبي والأوضاع بمجملها رغم وعود قطعتها وعهود ألزمت بها نفسها ولم تفي حقها”.
وزادَ البيان: “من منطلق المسؤولية الوطنية يدعو “حزب عمل” للتوجه الجاد والسعي الحثيث لتنفيذ المطالبات الشعبية. إن حزب عمل إذ يعلن تأييده ووقوفه التام مع مطالب الشعب المحقة، فإنه يهيب بالجماهير المتظاهرة الحفاظ على سلمية التظاهرات والحذر من المتصيدين الذين يحاولون خلط الأوراق وإيقاع الفتن بين أبناء البلد الواحد من خلال القيام بأعمال السلب والنهب والاعتداء على الأجهزة الأمنية والمتظاهرين وتخريب الممتلكات العامة”.
واستطرد البيان أن “حزب عمل الوليد من رحم معاناة الشعب والوطن يطرح رؤية واضحة تجاه خارطة طريق ترسم سبل المشاركة الفعالة لمجتمعنا في المرحلة القادمة بما يخص تعديل الدستور وتوزيع الثروات وفلسفة النظام السياسي بما يليق بالعراق وشعبه وتجسد الحلول المستقبلية الناجحة من خلال دولة مدنية قوية وعادلة”، والذهاب بعدما طفح الكيل ونفذ صبر أبناء الشعب بعد 16 عاما عاشها بين الأمل والألم إلى خارطة طريق”.
وخارطة الطريق التي طرحها حزب “عمل”، تضمنت حلَّ الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة طوارئ، وإجراء انتخابات مبكرة تُضمن فيها النزاهة والشفافية بإعادة هيكلة مفوضية الانتخابات وإعادة تشريع قانون انتخابات يضمن تمثيل المناطق، على أن تجري في عام 2020، بالإضافة إلى تشكيل محكمة متخصصة بقضايا الفساد ونهب المال العام وعمليات قتل المتظاهرين السلميين خلال شهر من تشكيل حكومة الطوارئ”.
كما تضمنت الخارطة “تشكيل لجنة من الخبراء والمختصين لتعديل الدستور من قبل حكومة الطوارئ، وإعادة هيكلية مؤسسات الدولة بما يضمن أداءها لمهامها الوطنية من قبل حكومة الطوارئ، فضلاً عن تطبيق قانون البترودولار ليشمل كل أبناء الشعب العراقي بصيغة النقد الشهري لضمان متطلبات الحياة الكريمة لأبناء شعبنا خلال الأيام الأولى من عمر حكومة الطوارئ”.انتهى(ع-ع)