خام – ديالى: يعتبر ملف “ادارة المناصب بالوكالة”، ابرز التحديات أمام رئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي، الذي لم يمض الكثير من الوقت على تسنمه منصب رئاسة الوزراء حيث تواجهه عقبات عدة في اطار مكافحة الادارة بالوكالة، خاصة تلك المتعلقة بادارة المناصب العليا في الدولة خلال الأشهر الـ6 الماضية.
وأدى عادل عبد المهدي، (24 تشرين الاول 2018)، اليمين الدستورية داخل البرلمان رئيسا للحكومة العراقية الجديدة التي تضم 14 وزيراً بعد منحهم الثقة بغالبية عدد أصوات أعضاء البرلمان.
وفي هذا الصدد يقول عضو مجلس محافظة ديالى عمر الكروي لـ”خام”، إن “هناك العديد من المناصب ما تزال تدار بالوكالة في المحافظة وهذا الامر يسبب ارباكاً في الاوضاع”، مبيناً أن “هذا الامر سبب في تردي الاوضاع الخدمية في عموم مناطق المحافظة”.
وأضاف الكروي، أن “هناك العديد من التدخلات والضغوطات السياسية التي عطلت عمل مجلس المحافظة لغاية الان”، مشيراً إلى أن “المجلس لم يمارس مهامه لغاية الان”.
المحلل السياسي محمود الطائي، اكد لـ”خام”، إن “ملف ادارة المناصب الوكالة يعتبر من اهم الملفات التي يجب معالجتها من قبل الحكومة الاتحادية”.
الطائي اشار الى، إن “الادارة عن طريق الاصالة تعتبر شيئاً مغايرا للادارة بالوكالة، حيث ان الطرق الاخيرة تنعكس سلباً على تقديم الخدمات للمواطنين، على اعتبار ان ضغوطاً مستمرة تمارس على المدراء الذين يديرون مناصبهم بالوكالة وهذا الامر يجعل مدير المنصب لا يستطيع تقديم افضل ما لديه”.
وفي هذه الاثناء يرجح مراقبون للشأن السياسي العراقي، إن “هناك اتجاها قويا في مجلس النواب الجديد لانهاء حالة ادارة المناصب بالوكالة”، مبينين أن “هذا التوجه سيشمل أغلب مفاصل الدولة من ضمنها القنصليات والسفارات خارج البلاد، حتى المدراء في جميع الدوائر وفي كافة المحافظات”.
ويضيف المراقبون، أن “وجهة النظر السائدة في البرلمان تشدد على ضرورة الفصل بين الجهازين السياسي والإداري للدولة، والأخير من حصة المواطن، وهو مفتاح الإصلاح والعمل المؤسسي، ولا بد من أن يتولى أمره موظفون يعملون بالأصالة وليس بالوكالة”.
ناشطون في ديالى، يتحدثون عن “ضغوط سياسية تمارس على المسؤول الوكيل تجعله ينفذ اوامر عدد من المسؤولين، ودائماً ما يكون منصبه مهدداً”.
كما اشاروا الى أن “هناك دوائر تدار بالوكالة في المحافظة لا تنفذ الا توجهات وتطلبات الكتل السياسية التي وضعت مدير الدائرة”، داعين في الوقت نفسه الحكومة الاتحادية إلى “حسم هذا الملف باسرع وقت ممكن”. انتهى (م.ج)