خام – متابعة: رجح الخبير العراقي في القانون، علي التميمي، عودة العراق تحت طائلة البند السابع بسبب انتهاكات حقوق الانسان التي تضمنتها الاحتجاجات الاخيرة واستخدام العنف المفرط من قبل الحكومة العراقية.
وقال التميمي، في تصريح لــ”الاندبندنت”، ان “وضع العراق حالياً مهيّأ للدخول والعودة مجدداً إلى البند السابع، فليست الحرب وحدها التي تُدخل الدول في خانة هذا البند، بل انتهاكات حقوق الإنسان لها الأثر الكبير لوضع الدول تحت طائلة الفصل السابع”.
واضاف: أن “الدول ملزمة وفقاً لميثاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بحماية مواطنيها، وأن ما يحدث في العراق وفق وصف التميمي هو “إبادة جماعية”، مؤكداً أن موقف العراق عصيب للغاية في ظلّ استمرار الانتهاكات بحق المتظاهرين”.
وأشار إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان قد تعود بنا إلى برنامج “النفط مقابل الغذاء”، وبموجب هذا القانون لا يستطيع العراق عقد الاتفاقيات أو التصدير، إلاّ بموافقة الأمم المتحدة، وبذا يصيب الشلل الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ويغدو العراق، وفقاً لذلك، فاقداً للأهلية وناقص السيادة.انتهى(ث،ش)