خام -بغداد
كشف المتحدث الرسمي باسم المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء سعد الحديثي، عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتسليم مشروع قانون الانتخابات الجديد بأسرع وقت الى البرلمان.
وقال الحديثي في تصريح صحفي ، إن “الحكومة ليس لديها معلومات مؤكدة بأن مشروع قانون تعديل الانتخابات قد انتهى اعداده من قبل اللجان المتخصصة في الامانة العامة ومجلس شورى الدولة ام لا”.
وأضاف أن “عبد المهدي وجه الدائرة القانونية لمجلس الوزراء بعرض المشروع امام مجلس شورى الدولة قبل ارساله الى البرلمان لاستكمال الاجراءات التشريعية”.
وأوضح الحديثي أن “القانون سيحدث تغيرات جذرية في مسار العملية الانتخابية ويضع اطارا جديدا لاجراء الانتخابات بما يضمن فرص مشاركة واسعة للشباب والمستقلين في العملية الانتخابية”.
وأشار إلى أن “القانون الجديد سيكسر طوق احتكار القوى السياسية التقليدية للانتخابات ويفتح الابواب امام القوى الجديدة الناشئة للمشاركة بفاعلية وللأشخاص الذين يرشحون كأفراد ومستقلين في المساواة مع القوى السياسية”.
وعقدت الرئاسات الثلاث ، الأحد الماضي ، اجتماعاً لمناقشة مطالب المتظاهرين، وأكدت رئاسة الجمهورية في بيان أن رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان أعلنوا عن البدء في تشريع قانون جديد للانتخابات.
ويتضمن مشروع قانون الانتخابات، التي قدمته رئاسة الجمهورية، تخفيض سن الترشيح إلى 25 سنة، وتخفيض عدد المقاعد إلى 229 بعد إن كانت 325، واعتماد القضاء كدائرة انتخابية بدلا من المحافظة ولا يحق للمرشح الترشيح بأكثر من دائرة، وتغيير مفوضية الانتخابات الحالية الى مفوضية تضم قضاة واكاديميين مستقلين.انتهى (1)