خام – بغداد: بينت النائب عن تحالف البناء عالية نصيف، ان استجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي داخل البرلمان يجري كأي استجواب اخر للوزراء، ويحتاج الى 25 توقيعا.
وقالت نصيف ان “احداث التغيير السياسي في البلد يتم عن طريق اتجاهين اولهما، تقدم الحكومة استقالتها وعلى اثر ذلك يكلف رئيس الجمهورية الكتلة الاكبر بتشكيل حكومة جديدة، او يحصل توافق على اسم معين لتشكيل الحكومة، في حين ينص الاتجاه الاخر على ان البرلمان بامكانه حل نفسه بتصويت ثلثي اعضائه، او يقدم رئيس الحكومة طلبا الى رئيس الجمهورية لحل البرلمان وفق المادة 64 من الدستور”.
واضافت ان “حل البرلمان بطلب رئيس الحكومة غير ممكن لان عبد المهدي لايمكنه حل البرلمان اذا كان هناك استجواب بحقه من قبل المجلس وبتوقيع 50 نائب بشأن احداث الاول من تشرين الاول الماضي”.
وبينت ان “رئيس الوزراء يستجوب كأي وزير اخر، من خلال جميع 25 توقيعا لاستجوابه، الا ان البرلمان جمع داخله 50 توقيع لاستجواب عبد المهدي بشان احداث التظاهرات”. انتهى(ث،ش)