خام – بغداد: وصفت لجنة النزاهة النيابية، عمل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد المشكل من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بـ”غير القانوني”، فيما بينت أن مجلس النواب سيعمل على إلغاءه خلال الفصل التشريعي الجديد.
وقالت عضو اللجنة عالية نصيف إن “عدد من أعضاء المجلس الأعلى لمكافحة الفساد متهمين بالتورط بشبهات فساد وتمرير بعض الملفات دون الكشف عنها، فضلا عن استغلال المنصب في الأغراض الشخصية”، لافتة إلى إن “احد المشرفين على متابعة عمل منظمات المجتمع المدني يتصرف وكأنه احد أعضاء المجلس ويخالف القانون”.
وأضافت أن “عبد المهدي وضع في مجلس مكافحة الفساد شخصيات غير كفوءة، فضلا عن تورط بعض أعضاء المجلس بشبهات فساد خلال الحكومات السابقة”، مبينة أن “الأدوات التي يستخدمها المجلس الأعلى لمكافحة الفساد غير صحيحة ويجب إعادة النظر بها”.
وبينت أن “مجلس النواب سيعمل على إلغاء المجلس وإحالة مهامه لهيئة النزاهة والدوائر الرقابية كونه حلقة زائدة وأسس بشكل غير قانوني وباطل”، موضحة أن “عمل المجلس شبيه بعمل مكاتب المفتشين العموميين الذين يعملون لابتزاز الوزراء والتستر على ملفات الفساد”.انتهى(ث،ش)