خام -متابعة :”تستعد لجنة الأمن والدفاع النيابية خلال الفصل التشريعي الحالي -الذي جرى تأجيل جلساته إلى ما بعد العاشر من محرم- لإضافة بعض الفقرات والملاحظات على قانون التجنيد الالزامي تمنع ملاحقة أو محاسبة المتخلفين عنه بسبب كثرة أعداد المتطوعين في حال أقر وتم تطبيقه، وضمنت اللجنة القانون فقرات لمنع “المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية” السفر والتعيين الحكومي، في وقت أوضحت أن هذا القانون لا يزال لدى مجلس شورى الدولة وإمكانية تطبيقه في الوقت الحاضر “ضعيفة جداً ”.
ونقلت صحيفة “الصباح” شبه الرسمية بعددها الصادر اليوم عن رئيس لجنة الامن والدفاع محمد رضا آل حيدر، قوله انه “لديه ملاحظات بشأن قانون (خدمة العلم) ستتم إضافتها، وهي ألا تكون هناك متابعة للذين لا يلتحقون ولا محاسبة، ولكنهم في المقابل يمنعون من السفر ولا يوظفون في دوائر الدولة بسبب تخلفهم”.
في مجلس شورى الدولة
وقال آل حيدر: إن “هذا القانون لا يزال لدى مجلس شورى الدولة ولم يتم التطرق إليه في البرلمان، إذ إنه قبل أربع أو خمس سنوات اتفق عليه وتم رفعه الى مجلس الوزراء ومن ثم الى البرلمان وأعيد الى مجلس شورى الدولة ولا يزال هناك بسبب موقف سياسي من بعض الكتل التي أرادت تشكيل الحرس الوطني، وهو أمر غير ممكن”.
وأضاف، أن “لجنته أرسلت كتاباً الى مجلس شورى الدولة من أجل إرسال القانون حتى تتم دراسته وعرضه للقراءة الأولى في البرلمان، كونه من القوانين المهمة جداً التي تحظى بتأييد
كبير”.
وتابع آل حيدر، أن “القانون يحتوي على جنبة مالية، لكن هذا المشروع جاء من الحكومة كونه يحتوي على رواتب للمتطوعين وتفصيلات بشأن الشهادة”، مبيناً أن “القانون يحتوي على الكثير من الأمور الاجتماعية المهمة إذ سيتعلم الشباب الانضباط والاحترام”، مشيراً إلى أن “الكيان الإسرائيلي لديه 425 ألف جندي احتياط، وجيشهم يتألف من 170 ألف جندي، وكذلك إيران لديها الآلية نفسها، فلماذا لا يكون للعراق احتياط؟!”.
جنبة مالية
أما عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية سعران الأعاجيبي، فاستبعد أن “يتم تنفيذ هذا القانون في هذه الفترة حتى وإن أقر، كون الحكومة ليس لديها استعدادات لتنفيذه، لأن فيه تكلفة مادية كبيرة جداً وقد يحتاج الى سنوات لتطبيقه”.
وقال الأعاجيبي “الى الآن لم توضع الملاحظات التي في ضوئها يتم إقرار قانون التجنيد الإلزامي، ولا نزال بانتظار ملاحظات الحكومة ليعاد الى البرلمان ليقرر أيضاً”، مبيناً أن “المشروع جاء من الحكومة ويعدل بحسب ما يخدم المواطن”.
وأضاف، أن “القانون يحتوي على جنبات مالية كبيرة من توفير رواتب وغيرها، إذ إن الجندي الملتحق الواحد سيستلم 500 ألف دينار، إضافة الى بناء بنى تحتية من مراكز تدريب ووسائل تعليم وهي مكلفة جداً وتسليح وتجهيز وهي تكلف الدولة أموالا طائلة والوضع العام لا يسمح بذلك، ولكن إن استقر الوضع المالي للدولة فيمكن أن تطبق هذا القانون الذي يعد ذا نتائج إيجابية على شبابنا من تخفيف البطالة والمخدرات، فضلاً عن الاختلاط الذي سيتكون بين أبناء المحافظات ما يسهم بإشاعة وتقوية أواصر الوحدة الوطنية”.انتهى(ع-ع)