خام – اربيل: أكد منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان، ديندار زيباري أن حكومة الإقليم هيأت جميع التسهيلات لعودة النازحين الى المناطق الآمنة، ولكن رغم ذلك فإن النازحين خيروا بين العودة الى مناطقهم أو البقاء في المخيمات عدا الأشخاص الذين قاموا بأعمال “إرهابية”.
وحول إعادة النازحين الى مناطقهم بعد تحريرها من داعش قال زيباري، لهيومن رايتس ووتش إن “الجهات الأمنية في اقليم كردستان لا تعيد أي نازح الى مناطقهم كما لا يعرقلوا عودة اي نازح يريد العودة الى المناطق التي نزحوا منها”.
وأضاف، أن “عددا من تلك القرى تقع بالقرب من مناطق التماس و لعدم استقرار تلك المناطق من الناحية الأمنية وزرع الالغام والمتفجرات من جهة وافتقارها الى الخدمة اليومية الاساسية كالماء، الاسعافات الاولية، المدارس والكهرباء جعلت من عودتهم صعبة في الوقت الحالي”.
وأشار زيباري إلى “تهيئة أجواء ملائمة لعودة النازحين إلى أماكنهم الأصلية”، مبيناً أنه “قبل كل شيء يجب إزالة الألغام التي زرعها إرهابيو داعش في تلك المناطق وإعادة الخدمات الاساسية مثل الماء و الكهرباء والخدمات الصحية، وافتقار المنطقة الى مصادر العيش بعد تدمير البنية التحتية لتلك المناطق من قبل إرهابيي داعش، بعدها يجب وضع خطة لبدء عملية الإعادة”، منوهاً إلى “موضوع الخلايا النائمة لداعش في المنطقة له أثر سلبي وتهديد حقيقي على استقرارها من الناحية الأمنية”.
وبشأن بقاء النازحين في مخيمات إقليم كردستان قال زيباري “لا يقدر سكان عدد من القرى التي تقع ضمن حدود المادة {140} من الدستور العراقي الدائم من العودة لأسباب طائفية وخوفاً من الانتقام على الرغم من وجود أرضية ملائمة للعودة، لكن وبحسب أرقام و احصائيات الامم المتحدة يوجد حتى الآن حوالي مليون وستمائة نازح لم يستطيعوا العودة الى امكان و معظمهم ما زالوا في مخيمات اقليم كردستان وهذا ما شكل عبئاً كبيراً على عاتق حكومة الإقليم خاصة بعد النقص الكبير في المعونات الدولية للنازحين والتي لم تفيء بالغرض منذ قدوم النازحين الى الاقليم و لحد الآن، هذا في الوقت الذي يحتاج فيه النازحون الى العديد من الخدمات وخاصة نحن مقبلون على فصل الشتاء”.
وتابع منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان: “هيأت حكومة الإقليم جميع التسهيلات لعودة النازحين الى المناطق الآمنة والمهيئة للعيش وتتمتع بالخدمات اليومية، ولكن رغم ذلك فإن النازحين خيروا بين العودة الى مناطقهم أو البقاء في المخيمات عدا الأشخاص الذين قاموا بعمال إرهابية او المتهمين بانتمائهم الى داعش، فيتم التعامل معهم حسب القوانين المعمول بها في الاقليم”.انتهى(ث،ش)