خام – بغداد : عدت عضو اللجنة القانونية عن كتلة “التغيير” النيابية، بهار محمود، اليوم الأربعاء، قرار مجلس المفوضين بسحب يد عضو المفوضية، سعيد كاكائي، اجراء غير قانوني ولا دستوري، مؤكدة أن الجهة الوحيدة التي يحق لها إقالة المفوضين هي مجلس النواب.
وقالت محمود في بيان، تلقت “خام” نسخة منه، إن “كاكائي أحد المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الذين استأنفوا عملهم بقرار من البرلمان، ولكن مجموعة من المفوضين يعملون على تشكيل لجنة تحقيقية عليه وفقا للمادة 17 من قانون انضباط موظفي الدولة”، منوهة إلى، أن “هذا القرار غير قانوني لأن كاكائي ليس موظفاً ولا يطبق عليه قانون الانضباط، كونه مفوضاً منتخباً من البرلمان وهو مكلف بخدمة عامة”.
وأشارت إلى، أنه “وفق المادة 93 من قانون المرافعات المدنية لا يجوز لشخص أن يكون حكماً وخصماً في نفس الوقت كما فعل المفوضين، باعتبارهم أعضاء لجنة التحقيق التي تشكلت ضد كاكائي وهم الخصم وطرف في الموضوع”.
وأضافت، أن “مسألة التزوير التي تحدث بها كاكائي لم يكن هو الوحيد برغم كونه الاجرأ، حيث هنالك أحزاب سياسية عديدة انتقدت الانتخابات والنتائج التي صدرت منها، وكذلك القنوات الإعلامية”، مؤكدة أن “كتلة التغيير لن تسكت على هذا الاجراء غير القانوني وستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضده”.
وكان مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، قد شكل لجنة للتحقيق بالمعلومات التي كشفها سعيد كاكائي، بشأن الانتخابات النيابية الأخيرة، وقررت اللجنة سحي يده من المنصب لمدة 60 يوماً. انتهى (ع ب)