خام – بغداد: كشف مسؤول قضائي عن بدء السلطة القضائية تحركات عملية لرفض إقرار قانون المحكمة الاتحادية
وقال المسؤول القضائي إن حراك السلطة القضائية يأتي من داخلها حصراً بعيداً عن أي دور حكومي أو سياسي.
وأوضح أن رئاسة السلطة القضائية المتمثلة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية عقدت اجتماعات عدة لبحث تطوير المؤسسة القضائية واتخذت قرارات صارمة بهذا الصدد سيكون لها دور في تطوير أداء العمل القضائي بشكل مهني بعيداً عن أي تسلط خارجي
وأكد المسؤول القضائي أن تلك الاجتماعات أفرزت قرارات مهمة، تم تطبيق البعض منها وتجرى دراسة لجزء آخر بما في ذلك مطالبة البرلمان رفع الحصانة عن النواب الذين أقيمت ضدّهم دعاوى قضائية مختلفة”.
وأشار المسؤول، إلى أنّ السلطة القضائية بدأت تحركات عملية أيضاً باتجاه رفض إقرار قانون المحكمة الاتحادية الذي تحاول بعض الجهات السياسية تمريره في البرلمان، وهو قانون يحد من إمكانية حيادية المؤسسة القضائية.
وأكد أن بعض الجهات تدعم موقفنا تجاه هذا القانون، الذي يجب إعادته وتعديل صياغته الحالية بما لا يتعارض مع الدور المهني للقضاء. انتهى (ع.ا)