خام – متابعة: كشفت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن مئات المشاريع المتلكئة في محافظة صلاح الدين، تجاوزت قيمتها 2 تريليوني دينار عراقي، ضمن مشاريع خاصة بالإعمار والخدمات والاستثمار.
وقالت الهيئة في بيان، عقب تقرير موسع لها، تلقت “خام” نسخة منه، إنها “أفصحت عن مجمل المشاريع المتلكئة في محافظة صلاح الدين التي شملت مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار المتلكئة، حيث بلغ عددها (598) مشروعاً، منها (269) مشروعاً تم فتح قضايا جزائية فيها، وتنوعت بين الطاقة الكهربائية ومجمعات الماء وشبكات المجاري وإنشاء الطرق واكسائها وبناء المدارس والملاعب الرياضية وقاعات المناسبات”.
وأوضحت الهيئة أن “المحافظة لم تقم بتصفية السلف المالية لــ 179 مشروعاً منها، إضافة إلى وجود مزاعم بصرف المبالغ المالية المخصصة لبعض المشاريع على خلاف التعليمات، وما ترتب على ذلك من هدر بتلك الأموال”.
وأشار التقرير إلى “وجود مزاعم بتلاعب وهدر للمال العام في عدد من المشاريع، بعد قيام المحافظة بالتعاقد على تجهيز آليات تخصصية لمديرية بلديات صلاح الدين بمبلغ (27,900,000,000) مليار دينار تم تجهيز جزء منها وهدر بقية المبلغ لحسابهم الشخصي، وصرف مبلغ (5,775,000,000) مليار دينار إلى إحدى الشركات، لإنشاء طريق الدور – العلم ، بالرغم من أن نسبة الإنجاز كانت (صفر%)، إضافة إلى وجود مخالفات في مشروع مجاري بلد الكبير، فضلاً عن تغيير مناشئ بعض المواد لعدد من المشاريع خلافاً للعقد، وشراء مواد بأسعار باهظة، والاستعانة بمقاولين ثانويِين، وقيام المحافظة بإحالة المشاريع بأسلوب الدعوة المباشرة”.
وأكد التقرير أن “مجموع المشاريع المتلكئة التي لم يتم فتح قضايا جزائية فيها حتى الآن بلغ (329) مشروعاً بكلفة تجاوزت (تريليوني دينار عراقي) تمول من الأموال المخصصة لتنمية الأقاليم والبترودولار، والخطة الاستثمارية لعدد من الوزارات”.
وتوزعت هذه المشاريع “بين إنشاء حوالي 300 بناية مدرسية ورياض أطفال، إضافة إلى مستشفيات ومراكز صحية وأبنية للعيادات الخارجية واللجان الطبية، كذلك تجهيز معدات لمحطات الطاقة الكهربائية، ونصب وحدات ماء مجمعة، والعديد من الطرق والمباني الحكومية، وتتراوح نسب الإنجاز بين ( صفر – 95%).
وحول أسباب التلكؤ، أشار التقرير إلى أنها “تراوحت بين قلة التخصيصات أو عدم وجودها وإيقاف التمويل من قبل المحافظة، إضافة إلى ضعف الإمكانيات المادية للشركات المُنفذة، وسحب العمل من المقاولين، وخروج قسم من المناطق عن سيطرة القوات الأمنية”، لافتاً إلى أن “أبرز المشاريع المتوقفة مشروع بناء أربعة مستشفيات من قبل شركاتٍ ألمانية وتركية بمبلغ (140,000,000) مليون دولار، وإنشاء طرق بطول (800) كم في عدد من الأقضية والنواحي بكلفة (96,000,000,000) مليار دينار، وإكمال مشروعي ماء الدجيل وبلد الجديدين بكلفة (97,000,000,000) مليار دينار.
يُذكَرُ أن هيئة النزاهة أعلنت في أواخر تشرين الأول الماضي، عن تشكيل فرق تحقيق في جميع المديريات والمكاتب التحقيقية التابعة لها، تتولى مهمة تصنيف القضايا الجزائية، واستكمال التحقيق في مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار المتلكئة. انتهى (ع ب)