واضاف إن “مطالباتنا المستمرة بتمكين المعارضة ليست مطالب متعلقة بتيار الحكمة الوطني، فالمعارضة مشروع استراتيجي اكبر من القوى السياسية التي تنضوي فيه اليوم، فالسلطة تداول، وحاكموا اليوم هم معارضوا الغد والعكس صحيح أيضا”.
وأردف الحكيم، “سيادتكم قد نظر وكتب العديد من المقالات في أهمية المعارضة السياسية، وانتم اليوم امام فرصة تأريخية لتنفيذ رؤاكم السابقة حول المعارضة وانتم في صدارة المواقع الحكومية”.
وبين ان “مخاوف تعطيل الحكومة وعرقلة عملها وتوقف المصالح العامة، تعتبر من أهم الأسباب الرئيسة لدعوتنا الى وجوب التأسيس للمعارضة الوطنية الدستورية البناءة”.
وزاد: “نادينا بشكل مبكر وقبل سنتين بضرورة تشكيل التحالفات الإنتخابية والسياسية العابرة للمذهبية والقومية في البلاد كخطوة تمهيدية أولى لفرز المساحات، الى جانب تطمين التنوعات المجتمعية”.
واوضح ان “مشاركة الجميع في الحكومة وخلو الساحة من وجود قوى معارضة واضحة، ستقود العملية السياسية لامحالة الى منزلق الأجندات المجهولة والممارسات التخريبية وردود الأفعال العنفية كما حصل في الأعوام الماضية”.
ومضى بالقول “تباحثنا وإتفقنا فيما مضى أن المعارضة الوطنية فكرة حقة وتجربة ضرورية لتمتين وتكريس النظام الديمقراطي التعددي في العراق وهي بحاجة الى تأسيسات متينة ورصينة لتصحح المسار الديمقراطي المتعرج في البلاد”.
واضاف في الرسالة “أعبر لسيادتكم عن قلقي الكبير و مخاوفي الجمة من إستمرارية أوضاع البلاد على ما هي عليه الان، فما أراه في الأفق ليس محدودا في الظرف الراهن بل هي عاصفة قادمة تهدد النظام بأكمله”.
وتابع ان “الفجوة الحاصلة بين القواعد الشعبية و بين الحكومات المتعاقبة تتسع يوما بعد آخر لتشمل التشكيك والابتعاد والتراجع عن أصل النظام الديمقراطي و البرود الشعبي تجاهه”.
وبين الحكيم ان “المعارضة يجب أن تكون المتنفس الحر والقانوني الفاعل للناس من أجل تمسكهم بنظامهم السياسي الديمقراطي الذي يتيح لهم تعدد الخيارات وتحميل المسؤوليات للجهات ذات الصلة بوضوح”.
وأوضح ان “مطالبة دعم الجميع للحكومة سوف لاتعالج هشاشة النظام بل تزيده ركاكة وعدم مصداقية و تحديد لخيارات المواطنين، مما سينعكس سلبا على الحكومة الحالية والحكومات القادمة والنظام السياسي برمته”.
وأردف “أعتقد ان وجود سيادتكم على رأس المؤسسة التنفيذية من جهة وتبني تيار الحكمة الوطني كجهة منظمة ومنضبطة ومعتدلة زمام تأسيس المعارضة من جهة أخرى، عوامل مساعدة في تحقيق الغرض وإنجاح التجربة”.
وزاد إن “المخاوف الأمنية المذكورة في رسالتكم ومنها انفلات الأمور وانجرارها الى التخريب والحرق والعنف، هي مخاوف قائمة بوجود المعارضة وعدمها وهي ممارسات تمت في السنوات الماضية التي لم تكن المعارضة قد ظهرت فيها بعد”.
ودعا الحكيم “الى تعاون الحكومة مع المعارضة لضبط الساحة واسقاط مبررات العنف فيها وفرز المعتدين عن السلميين وتثقيف الشارع على ممارسة حقوقه المشروعة في المطالبة والتظاهر والنقد ضمن أساليب قانونية، سلمية، هادفة”.
وأكد أن “وجود المعارضة الوطنية ليست السبب الرئيس في الإنفلات الأمني المحتمل بل الأسباب الرئيسة تكمن في ضعف الحكومات المتعاقبة في تطبيق القانون وحصر السلاح بيد الدولة وتطوير المعالجات الأمنية”.
وأضاف “نحن لانكلف الحكومة الا وسعها ودور المعارضة سيكون عاملا مساعدا ودافعا قويا لنجاحها وليس إفشالها أو عرقلتها”.
وأشار إلى ان “ماحصل هو أن سيادتكم وبناء على قرائتكم للساحة ومعادلات تشكيل الحكومة فضلتم العمل مع كيانات سياسية ووطنية أخرى ونحن نقدر ونتفهم ذلك ونحترم قراراتكم واختياراتكم، ولكن هذا لايعني اتهامنا بالتخلي عن المسؤولية او رميها او تحميلها لغيرنا”.
وتابع “نؤمن بضرورة التدرج في الخيارات ، فكلما استجابت الحكومة لمشروعنا التقويمي كلما كنا أكثر دعما واسنادا لها وكلما تنصلت عن التزاماتها او استجابتها لمطاليبنا المشروعة كلما دفعتنا بإتجاه التصعيد في أدوات الضغط السلمية”.
ولفت إلى ان “التصعيد لايعني بتاتا استخدام العنف او التخريب او العرقلة بل التصعيد في المواقف برلمانيا واعلاميا ومن حيث التظاهرات والتجمعات والأساليب القانونية المتاحة الأخرى واعتماد كافة الخيارات الدستورية والقانونية”.
وختم الحكيم الرسالة بالقول ان “رحلة الألف ميل تبدأ بالخطوة الأولى ونتمنى من سيادتكم أن تدعموا الخطوة الأولى ليس بالتشكيك والشبهات والمخاوف الملقاة من بعض الأطراف بل بالرجوع الى أفكاركم وتنظيراتكم ورؤاكم التي عرفناكم بها رجلا للدولة لا رجلا للسلطة أو الحكومة الوقتية الزائلة”. انتهى (ع.ا)