تقدم 5 نواب بالبرلمان البحريني بمقترح قانون يمنح الزوج الأجنبي الإقامة بكفالة زوجته البحرينية ومنح أبنائه الجنسية.
وقالت النائبة “زينب عبدالأمير”، إحدى المتقدمين بالمقترح، إن الهدف منه استقرار الأسرة والحياة الزوجية بين الزوجين بدلا من البعد والاغتراب، مشيرة إلى وجود الكثير من الحالات لزوجات بحرينيات متزوجات من أجانب ويلقين أشد المعاناة في إقامات أزواجهن.
وكشفت النائبة، وهي رئيسة “المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان” ومديرة “مركز عائشة يتيم للإرشاد الأسري”، أن الزوجات البحرينيات يتحايلن على القانون باستصدار سجل تجاري لعامل أو سائق أو أي مهنة أخرى لكي تستطيع إدخال زوجها وعمل إقامة رسمية له ليعيش معها وأبنائهما.
وأضافت: “من هنا انطلقت فكرة المقترح النيابي مع بعض الزملاء بالمجلس”، مشددة على ضرورة كفالة زوجية تشريعية بحيث لا تضطر البحرينيات المتزوجات من أجانب للالتفاف على القانون والتحايل عليه”.
وحول الخطوات التالية للمقترح النيابي، أشارت “زينب” إلى أنه سيتم إحالته إلى اللجان بمجلس النواب لمناقشته ليطرح في الدور المقبل للتصويت.
ولفتت إلى أنه تم طرح مقترح بقانون بمنح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي 3 مرات في مجالس سابقة، وكان مصيره الرفض من جانب الحكومة باعتبار أن منح الجنسية أمر سيادي.
من جانبها، قالت رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان “ماريا خوري” إن هذا المقترح النيابي “ممتاز ويدعم استقرار الأسرة في البحرين، خاصة إذا كان الأبناء مقيمين في البحرين في كنف أبويهم”.