خام – بغداد: دعت النائب وحدة الجميلي، الثلاثاء، الى سحب اجازة الشركة المكلفة باستثمار المنطقة المحيطة بمطار بغداد الدولي، معتبرة أن الاجراء “تعسفيا” بحق المواطنين هناك، فيما وصفت الشركة المنفذة بـ”البائسة”.
وقالت الجميلي، في مؤتمر صحفي حضرته “خام” إن “الاراضي التي تحيط بمطار بغداد الدولي لها جنبة انسانية بغض النظر عن الجنبتين السياسية والاستثمارية”، مشيرة أن “مساحة الارض المحيطة بمطار بغداد نحو 106 الف دونم، وهذه الارض منها ملك صرف بسندات عثمانية واخرى عائدة للاصلاح الزراعي فترة توطينها تعود الى قبل 150 -200 سنة ، وعدد نفوسها يصل 300 الف نسمة كما تحتوي على منشأت خدمية منها مدارس ومستوصفات ومراكز صحية ومراكز للشرطة ورياض الاطفال”.
وأوضحت أن “تحويل هذه الاراضي الى هيئة الاستثمار دون بدل نقدي اوتعويض عيني او مادي، يعد اخلاء تعسفيا وتهجيرا قسريا للاهالي الساكنين في تلك المنطقة، ما يتعارض قانونا مع المادة 23 اولا وثانيا وثالثا من الدستور”.
وأضافت، أن “المادة الدستورية نصت على ان الملكية الخاصة مصونة ولايجوز نزعها الا لاغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل ويحظر التملك فيها لأغراض التغيير السكاني، وبالتالي هذا يتعاكس تماما مع إجراءات الامانة العامة لمجلس الوزراء بتحويل هذه الاراضي بالكامل الى هيئة الاستثمار”.
وطالبت بـ”ايقاف كافة الاجراءات التعسفية باخلاء هذه اراضي من ساكنيها ، والتي بدأت مرحلتها الاولى بمنح 4 الاف دونم منها الى هيئة الاستثمار من اصل 106 الف دونم ، لتحال الى شركة استثمارية يقال انها خاسرة وبائسة سيئة الصيت”.
كما دعت ايضا الى “الغاء اجازة الاستثمار لتلك الاراضي وابقاء الوضع كما هو عليه وابقاء الاراضي لشاغليها الساكنين فيها منذ مئات السنين”.
أعلن مجلس محافظة بغداد، أمس الاثنين، لـ”المعلومة” إحالة الأراضي الممتدة من محيط مطار بغداد الى الرضوانية للاستثمار الى شركات إماراتية بقيمة 12 مليار دولار.
ويذكر أن “مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها بتاريخ 14 ايار الماضي، الموافقة على استثمار الاراضي والعقارات المحيطة بمطار بغداد الدولي، استنادا الى احكام المادة 7 ب، من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل بما يتناسب مع التصاميم المقترحة من الشركة الاميركية المتخصصة، وابرام عقد الاستثمار مع الشركات المستثمرة (شركة دايكو والشركات العراقية المتقدمة) لتأهيل الاراضي والعقارات المحيطة بمطار بغداد الدولي وفقا لاحكام قانون الاستثمار”.انتهى(ث،ش)