خام – البصرة: لم تقف عمليات الفساد الاداري والمالي في عقود تشغيل الحقول النفطية في البصرة بل تعدته الى عمليات نقل النفط عبر ناقلات النفط العراقية والشركة العربية لنقل البترول والتي يشوبها الكثير من الفساد حيث اكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية جمال المحمداوي عن تسببها بهدر للمال العام بمئات ملايين الدولارات.
واوضح المحمداوي لوكالة “خام” ان “هدرا بقيمة تسعة وعشرين مليون دولار تم اثباتها من قبل ديوان الرقابة المالية ناجمة عن عقد نقل البترول باسعار غير معقولة” مضيفا ان “تحقيقا يجرى حاليا في هدر اخر يتجاوز المئة والاربعين مليون دولار امريكي “.
وطالب المحمداوي وزارة النفط العراقية وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بمراجعة جميع العقود التي ابرمتها شركة ناقلات النفط العراقية مشيرا الى ان “تلك الشركة تعد خاسرة لان المبالغ التي تستحصلها اقل من التخصيصات المالية التي تمنحها لها وزارة النفط “.
فيما انتقد نائب مدير شركة ناقلات النفط العراقية علي قيس تلك التصريحات التي عدها بانها مجرد تصريحات اعلامية لافتا الى ان “هذه التصريحات تسببت بعرقلة عمل الشركة لانشغال ادارتها بالاجابة عن التساؤلات من قبل الجهات الرقابية “.
وقال قيس في تصريح لوكالة “خام” ان “الجهات الرقابية لم تستند للوثائق الرسمية التي تثبت صحة تعاقداتها التي حققت ارباحا طيلة الفترة الماضية “.
الى ذلك دعا النائب عدي عواد مجلس الوزراء الى “مراجعة جميع سياسات وزارة النفط التي وصفها بالاسوء على مر تاريخ الوزارة” مبينا عبر وكالة “خام” ان “جميع القرارات التي اتخذها وزير النفط العراقي ثامر الغضبان الحقت خسائر فادحة بالعراق” مضيفا ان “اجندات داخلية وخارجية تسعى لجعل نقل البنرول العراقي بايدي شركات القطاع الخاص” لافتا الى ان “شركة ناقلات النفط العراقية لاتمتلك سوى ناقلتين للنفط العراقي”.
وطالب مجلس محافظة البصرة وزارة النفط بتخصيص مبالغ مالية لصيانة الطرق التي تستخدمها في نقل البترول الى الموانيء العراقية . انتهى (ا.ش)