خام – بغداد: استبعدت اللجنة المالية النيابية، وجود موازنة تكميلية لعام 2019.
وأكد عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي في تصريح صحفي “عدم وجود أي مؤشرات على إعداد الحكومة المركزية موازنة تكميلية للموازنة الاتحادية للبلاد لعام 2019، والتي من المقرر عرضها للتصويت في حزيران من كل عام وفق السياقات القانونية”.
وأشار الى ان “جلسة تشاورية ستعقد بهذا الشأن للتباحث حول وجود موازنة تكميلية من عدمه، حيث انه في حال وجود هذه الموازنة لابد من عرضها بحزيران المقبل لمعالجة بعض أبواب الموازنة العامة التي تمت إضافتها واقتران صرف ألأموال المخصصة لها بتحقق إيرادات إضافية من بيع النفط”.
وكانت وزارة المالية استبعدت في 7 آيار الجاري اعدادها موازنة تكميلية للعام الـحـالـي 2019.
وقال وكيل الـوزارة ماهر حماد جوهان في تصريح صحفي “لا تــوجــد نـيـة لـلـحـكـومـة والوزارة لاعداد موازنة تكميلية للعام الحالي، كون المـوازنـة الاتحادية اساسا تعاني من عجز يصل الـى 30 تـرلـيـون ديـنـار، وعليه فـان اعــداد المـوازنـة التكميلية لا يتحقق الا بوجود وفـرة مالية وعدم وجود عجز بالموازنة الاتحادية”.
وأضــاف “انــه وبـالـرغـم مـن ارتـفـاع اسـعـار النفط العالمية، بيد ان ذلك لم يسهم سوى بسد ثلث العجز الموجود بالموازنة، اي ما يقارب العشرة ترليونات دينار، اذ باع العراق نفوطه للاسواق العالمية بسعر {65 – 66} دولارا للبرميل مقابل سعره بالموازنة البالغ 56 دولارا، وعليه فان حجم العجز المتبقي من الموازنة، يبلغ 20 ترليون دينار وتعمل الوزارة على سده بتبويبات عدة”. انتهى (ع.ا)
وأشار الى ان “جلسة تشاورية ستعقد بهذا الشأن للتباحث حول وجود موازنة تكميلية من عدمه، حيث انه في حال وجود هذه الموازنة لابد من عرضها بحزيران المقبل لمعالجة بعض أبواب الموازنة العامة التي تمت إضافتها واقتران صرف ألأموال المخصصة لها بتحقق إيرادات إضافية من بيع النفط”.
وكانت وزارة المالية استبعدت في 7 آيار الجاري اعدادها موازنة تكميلية للعام الـحـالـي 2019.
وقال وكيل الـوزارة ماهر حماد جوهان في تصريح صحفي “لا تــوجــد نـيـة لـلـحـكـومـة والوزارة لاعداد موازنة تكميلية للعام الحالي، كون المـوازنـة الاتحادية اساسا تعاني من عجز يصل الـى 30 تـرلـيـون ديـنـار، وعليه فـان اعــداد المـوازنـة التكميلية لا يتحقق الا بوجود وفـرة مالية وعدم وجود عجز بالموازنة الاتحادية”.
وأضــاف “انــه وبـالـرغـم مـن ارتـفـاع اسـعـار النفط العالمية، بيد ان ذلك لم يسهم سوى بسد ثلث العجز الموجود بالموازنة، اي ما يقارب العشرة ترليونات دينار، اذ باع العراق نفوطه للاسواق العالمية بسعر {65 – 66} دولارا للبرميل مقابل سعره بالموازنة البالغ 56 دولارا، وعليه فان حجم العجز المتبقي من الموازنة، يبلغ 20 ترليون دينار وتعمل الوزارة على سده بتبويبات عدة”. انتهى (ع.ا)